الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين من مجلس النواب

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب

A . .A

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أنه تلقى رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس.

وشملت مشروعات القوانين التي قررت الحكومة سحبها:

1- مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان.

3- مشروعا قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

4- مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وأخطر رئيس المجلس اللجان المختصة، برسالة رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار سحب مشروعات القوانين المشار إليها.

تحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تستهدف استيضاح سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتتصدر أولويات الشارع المصري، وفي مقدمتها تطوير الخدمات الصحية، ودعم الصناعة الوطنية، وتحسين أوضاع الفلاحين، إلى جانب ملفات التعليم والبيئة.

وتضمنت طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، استيضاح سياسة الحكومة بشأن تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والعمل على مواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحقيق الاستفادة من المنشآت الصحية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ملف الصناعة، تقدم النائب مختار همام مرسي وعشرون عضوًا، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وخفض الاعتماد على الواردات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.