متى يناقش البرلمان مشروع قانون الأسرة الجديد؟

يترقب الشارع المصري موعد مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد داخل مجلس النواب، باعتباره أحد أبرز مشروعات القوانين المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، والذي يستهدف إعادة تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، من الزواج والطلاق إلى الحضانة والنفقة والولاية على النفس والمال.

ومع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث في أكتوبر الماضي، عاد مشروع القانون إلى واجهة الأجندة التشريعية للمجلس، بعد أن أُحيل خلال دور الانعقاد الأول إلى لجنة مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، دون إعلان موعد محدد حتى الآن لعرضه على الجلسة العامة.

متى تبدأ مناقشة قانون الأسرة الجديد؟

وبحسب ما أعلنه الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، فإن اللجان النوعية تستأنف بحث مشروعات القوانين المحالة إليها مع بداية دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قوانين الأسرة، التي تستأنف اللجنة التشريعية بحثها.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ومن المقرر أن يمر المشروع بمراحل الدراسة داخل اللجنة المختصة، إلى جانب إجراء حوار مجتمعي بشأن المواد التي تثير جدلًا أو خلافًا، قبل الانتهاء من التقرير ورفعه إلى المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة، ولم يُعلن حتى الآن جدول زمني محدد لعرض المشروع على الجلسة العامة.

355 مادة لتنظيم شؤون الأسرة

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 29 أبريل 2026 على مشروع قانون الأسرة، تنفيذًا للتوجيهات بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان واستغرقت أعمال إعداد المشروع عامًا كاملًا، من خلال لجنة ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

ويضم مشروع القانون 355 مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية؛ يتناول الأول مسائل الولاية على النفس، والثاني أحكام الولاية على المال، فيما يختص القسم الثالث بإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

ويستهدف المشروع جمع الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالأحوال الشخصية في تشريع واحد، بعدما كانت موزعة بين خمسة قوانين، بما ييسر الوصول إلى القواعد القانونية وتطبيقها.

كما يتضمن تنظيم عدد من الملفات التي تمس الأسرة المصرية، من بينها الزواج والطلاق والخلع والحضانة والرؤية والنفقة والنسب والولاية، إلى جانب إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

الحوار المجتمعي والمواد المثيرة للجدل

وتأتي أهمية الحوار المجتمعي في ظل ارتباط مشروع القانون بعدد من القضايا التي تمس حقوق أطراف الأسرة، وتثير نقاشًا واسعًا، مثل الحضانة والرؤية الإلكترونية والنفقة وإجراءات الطلاق والخلع.

وأكدت الحكومة انفتاحها على الآراء والتعديلات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأن المشروع، بما يتيح مناقشة مواده وإدخال ما يرونه مناسبًا خلال المسار التشريعي.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد عرضه على الجلسة العامة عقب انتهاء اللجنة المشتركة من دراسة مواده وإعداد تقريرها، ليكون أمام المجلس مشروع تشريعي ينتظر مناقشة مواده وحسمها قبل إقراره نهائيًا.

اقرأ أيضًا..

أميرة العادلي: حالات العقر تضاعفت أربع مرات خلال 11 سنة

50 ألف جنيه غرامة.. تفاصيل مشروع قانون مواجهة التسرب الدراسي