مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظات عدة.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظات عدة، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بالمنوفية، سبق اتهامهما في جنايات خطف ومخدرات وسرقة بالإكراه واستعراض قوة وسلاح ناري محكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد في جنايتي “إنهاء حياة عمد وشروع في إنهاء حياة وضبط باقي عناصر تلك البؤر”.

وعثر بحوزتهم على قرابة 284 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش وآيس وهيروين وهيدرو و30 ألف قرص مخدر و27 قطعة سلاح ناري و3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 16 فردًا محليًا، 4 طبنجات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتجار بالمواد المخدرة

وفي وقت سابق، قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية موسعة استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وأسفرت جهود الحملة خلال الأيام الأخيرة عن ضبط 9 قضايا مخدرات، تم خلالها القبض على 10 متهمين، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، تمثلت في أكثر من 1 كيلو جرام من مخدر البانجو، قرابة 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، و2 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 8 أسلحة نارية محلية الصنع “فرد محلي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.