قبل مناقشتها بالبرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة على "الضريبة العقارية"

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على البرلمان لمناقشتها وإقرارها في ضوء المستجدات الاقتصادية والمالية الراهنة.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه

تضمنت التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن موجة التضخم الحالية.

كما نصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، وذلك تخفيفاً للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على أن يتم التحصيل وفقًا لهذا القرار حتى في حالة الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، وذلك أسوة بما هو متبع في قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، مما يعزز من انضباط المنظومة الضريبية.

زيادة حد الإعفاء للوحدات السكنية الخاصة

وفي سياق مماثل، تم تعديل قيمة الإعفاء الممنوحة للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، حيث تم رفع صافي القيمة الإيجارية المعفاة من الضريبة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يندرج تحت مظلة العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي.

استحداث حالات جديدة لرفع الضريبة

كما شملت التعديلات استحداث حالات جديدة لرفع الضريبة العقارية عن المكلفين، إذا تعذر عليهم استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاعهم أو استغلالهم للعقار المبني، وتُعد هذه الإضافة امتدادًا منطقيًا لحالات رفع الضريبة الحالية، مثل حالة انتهاء حق الانتفاع، بما يخفف من الأعباء المالية والإدارية عن المكلفين.

وفي هذا السياق، أجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها إذا تحقق لديها إحدى هذه الحالات، مثل تهدم العقار أو تخربه، دون أن يتحمل المكلفون عبء تقديم الطلبات والإثباتات اللازمة كما كان في السابق، وهو ما يمثل تيسيرًا إداريًا ملموسًا.

استحداث مادة لإسقاط دين الضريبة العقارية

ومن أبرز ما جاء في التعديلات أيضًا، استحداث مادة جديدة تتيح إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في عدد من الحالات الخاصة، وهي:

• إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة.
• إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
• إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وأُقفلت التفليسة.
• إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

ويهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية وإنسانية في حالات استثنائية لا يمكن فيها تحميل الورثة أو الدولة أعباء لا يمكن تحصيلها عمليًا.

حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء مؤقت منه

كما نصت التعديلات على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، لتفادي تراكم الفوائد والغرامات التي قد تُثقل كاهل المكلفين بشكل غير مبرر.

وإلى جانب ذلك، تضمن مشروع القانون حكمًا مؤقتًا يتيح للمكلفين التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير، بشرط أن يقوموا بسداد أصل دين الضريبة العقارية المستحقة عليهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة بقرار من وزير المالية.