خبير تمويل: منصة تراخيص الاستثمار خطوة حيوية لتعزيز بيئة الأعمال

قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، وإن جاء متأخرًا، يعد خطوة "مهمة جدًا" كانت مطلبًا منذ فترة طويلة.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من هذه المنصة هو تبسيط إجراءات الاستثمار وإصدار التراخيص لتمكين المستثمر المصري أو الأجنبي أو العربي من إنشاء مشروعه بسهولة ويسر وسرعة، مما يضيف طاقة قوية للاقتصاد الوطني المصري.

وأضاف فتحي أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لدعم تسريع معدلات النمو وتوطين وتعميق الصناعة داخل مصر.

وأشار إلى أن ما حدث بعد جائحة كورونا، من "انغلاق كبير" وتأثر سلاسل الإمدادات، فرض على كل دولة وضع استراتيجية للصناعة الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتغطية الاستهلاك وكذلك التصدير.

وأكد أن الاستثمار في مصر يُعد من أهم العناصر الأساسية للاقتصاد، وأن سهولة وسرعة الإجراءات الحكومية في إنشاء المشروعات وإصدار التراخيص تُعتبر جوهرية.

التشغيل التجريبي للمنصة

وفي حديثه عن التشغيل التجريبي للمنصة، أوضح الدكتور أشرف فتحي أن هذه الفترة تهدف إلى التعرف على رد فعل المتعاملين مع المنصة.

ولفت إلى أن المنصة، لم تجمع بعد جميع التراخيص، مؤكداً أن التجريب يجري حاليًا على الروابط الأساسية مع الجهات الحكومية، وخاصة الجهاز المصرفي. 

وذكر أن المنصة تتعامل مع 41 جهة ولاية لإصدار التراخيص، وهو "عدد كبير جداً" يستدعي الإشادة بالجهود المبذولة لجمعها.

وأشار إلى أن جمع هذه الجهات سيسهم في تحديد الخطوات الأساسية لتسريع الإجراءات وكشف المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين، مثل بطء إصدار التراخيص وضرورة استيفاء مستندات قد تكون غير معلومة أو تفتقر للشفافية والحوكمة.

وقال إن المنصة ستضع "النقاط على الحروف" بشأن الواقع المصري، مما سيساعد في معالجة هذه المشاكل.