بدأ العد التنازلي.. موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين

يترقب آلاف الموظفين، موعد صرف العلاوة الدورية التي تُعد دعمًا مهمًا لزيادة دخلهم الشهري، حيث وافق مجلس النواب، على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين.

موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين في 2025

وقد حدد مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، الأول من شهر يوليو المقبل 2025 موعدا لتطبيق العلاوة، والتي يترتب عليه زيادة المرتبات.

موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الدورية

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

جاء في المادة الأولى من مشروع القانون أن العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تُحدد بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في تاريخ 30 يونيو 2025، على أن لا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا. كما تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة 150 جنيهًا شهريًا. 

الحالات التي لا تسري عليها العلاوة الخاصة

لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، أو أي أشخاص اعتبارية عامة تصرف للعاملين بها العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. 

وإذا كانت العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها (15%) والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتُضاف قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه

تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بمبلغ مالي مقطوع 700 جنيه شهريًا. ويستفيد من هذا الحافز من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب الظروف.

الأشخاص المخاطبون بتطبيق العلاوة

جاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شؤون توظيفهم بقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

تنص المادة الخامسة على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام للعاملين بها منحة شهرية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُصرف من موازناتها الخاصة. وتُعادل هذه المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حسب المادة الثانية، على أن تكون هذه المنحة بحد أقصى. 

تُحسب المنحة طبقًا لذات القواعد التي تُحسب بها العلاوة السنوية الدورية لهذه الشركات، ولا تُضم المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في الأجر الشامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه. ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتنفيذ هذه الفقرة.

عدم جواز الجمع بين العلاوات والزيادة في المعاش

تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من 1 يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. مع مراعاة أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة. 

وإذا كانت العلاوة الخاصة أقل من الزيادة في المعاش، تُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

تاريخ العمل بالقانون

وأخيرًا، نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.