6.6 مليار دولار.. مصر وتركيا مصالح لم تعرقلها الخلافات

يصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2012، لذا يعول عليها كلا البلدين لفتح آفاق أرحب للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى صعيد التبادل التجاري تحديدا، الذي يحظى باهتمام متبادل، وتسعى الحكومتان لرفعه إلى مستوى 20 مليار دولار، خلال 14 عاما.

وفق أرقام العام الماضي، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار، تكاد تكون مقسومة بين الصادرات والواردات. فمصر صدّرت منتجات 3.9 مليار دولار إلى تركيا، واستوردت منها ما قيمته 2.8 مليارًا.

تطور التبادل التجاري

ورغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2023، إلا أن العلاقات الاقتصادية واصلت نموها وتحديدا في شقها التجاري، على سبيل المثال خلال 2013، وهو العام الذي شهد بداية الأزمة السياسية مع أنقرة، وصلت التجارة البينية بين البلدين إلى 4.8 مليار دولار بانخفاض 4% فقط عن العام السابق، وانخفض في 2015 إلى 4.3 مليار دولار، ثم إلى 4.2 مليار دولار في 2016.

وخلال الفترة من 2013 إلى 2020 شكلت الصادرات إلى تركيا نحو 6.2% من إجمالي الصادرات المصرية لأسواق العالم ارتفاعا من متوسط 3.5% للسنوات بين 2005 و2012 ، وفق دراسة سابقة لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، وشهد العام 2022 وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار بزيادة قدرها 32.3% مقارنة بأرقام 2021، في المقابل سجلت الواردات من تركيا نحو 3.7 مليار دولار انخفاضا من مستوى 3.74 مليار دولار المسجل في 2021. 

أهم الصادرات والواردات 

تكشف بيانات التبادل التجاري بين البلدين عن أن الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والمنتجات الكيميائية والأسمدة والمعدات الكهربائية والملابس والألياف الصناعية تأتي في مقدمة الصادرات المصرية إلى السوق التركية، وتستحوذ منتجات الوقود والزيوت المعدنية وحدها على حصة تتجاوز مليار دولار من إجمالي قيمة هذه الصادرات.

على الطرف الأخرى تستورد مصر مجموعة من السلع التركية أبرزها الحديد والصلب، ومنتجات كيميائية غير حيوية وآلات وأجهزة آلية وكهربائية ومنتجات ألبان وورق وسيارات ودراجات، وتستحوذ واردات الحديد على نصيب الأسد بقيمة تتجاوز 530 مليون دولار.