مفاجأة.. "البترول" فيها موظف واحد والباقي "منتدبين"

قال رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، أشرف قطب، إن عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا، كلهم منتدبون من شركات، عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة، حتي يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك ردا علي سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، عن أن بند الأجور في الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألف و462 جنيها، ما عدد العاملين في الوزارة.

وعقب النائب مصطفي سالم قائلا إن "ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة، ولكنه هروب من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".

الهيكل الوظيفي

وطلب سالم الوزارة ببيان رسمي بعدد العاملين وما يتقاضونه فعليا من أجور يتم تحميلها على الشركات، وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم، ومن هو الموظف "المحظوظ" الوحيد على قوة الوزارة.

وأضاف: "معني ذلك لو تم الغاء انتدابات هؤلاء الموظفين يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤولا عن إدارتها".

تاريخ انتداب 

وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ انتداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، أكد رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول، أنه منتدب منذ 21 عامًا.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة فخرى الفقي، بيانا تفصيليا من وزارة البترول عن الموظف الوحيد العامل بديوان عام الوزارة، وطبيعة الموظفين المنتدبين في الديوان من الشركات المختلفة.

انتقاد سياسة العمل

وانتقد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، سياسة العمل بديوان عام الوزارة بداعي التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا:" وفقا للأرقام الواردة في الحساب الختامي 2022/2023 الأجور بلغت تقريبا 144 ألف جنيه، في حين أن الوزارة بها وفقا لما أعلنته ممثل الوزارة 550 موظفا ، ما سياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب واتباع هذه السياسة.

وطالبت اللجنة موافاتها بكافة التفاصيل المتعلقة بالانتداب والأجور والسبب الفعلي لمسألة الانتداب.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، للسنة المالية 2022/2023، بحضور أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة.