تكهنات التعديل الوزاري تثير الجدل.. ومصادر توضح الحقيقة

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في التكهنات حول احتمالية إجراء تعديل وزاري جديد، مدفوعًا بمنشورات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي ظل غياب أي تعليق رسمي من الحكومة، كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "تليجراف مصر" عن تفاصيل حصرية توضح حقيقة هذه الأنباء المتداولة.

نفي حكومي وتأكيد على تعديلات محتملة

ونفت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ما يتردد حول وجود تعديل وزاري كبير وشامل في الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن "ليس له أساس من الصحة".

ومع ذلك، عادت المصادر ذاتها لتؤكد أنه من المتوقع إجراء "بعض التعديلات والتغييرات الوزارية"، مشيرة إلى أن الأمر لم يُحسم بعد، وأن جميع وزراء الحكومة يواصلون عملهم بجهد كبير في كافة الملفات الموكلة إليهم.

تكهنات برحيل وزيرة البيئة وتعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

عززت التكهنات حول التعديل الوزاري المرتقب أنباء رحيل عدد من الوزراء في المجموعتين الخدمية والاقتصادية.

ويأتي في مقدمة التكهنات تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في 23 مايو الماضي. هذا التعيين الدولي الرفيع يستلزم تركها لمنصبها التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح، وهو ما يفتح الباب أمام تغيير في حقيبة وزارة البيئة.

وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بنيس الفرنسية

خبير تمويل: منصة تراخيص الاستثمار خطوة حيوية لتعزيز بيئة الأعمال

وكان مجلس الوزراء المصري قد هنأ الدكتورة ياسمين فؤاد في 23 مايو الماضي بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا عن تعيينها في هذا المنصب.

واكتفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية، الذي يحظى بزخم عالمي.

كما تمنى رئيس الوزراء لوزيرة البيئة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق نجاحات كبرى لها تأثير عالمي، مما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه.

شائعات حول منصب رئيس الوزراء ونفي المصادر

في سياق متصل، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن التغيير الوزاري المرتقب، تشير إلى تصعيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية إلا أن مصادر مسؤولة نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يتم اختياره من بين وزراء الخارجية أو المسؤولين بالملفات الدولية، وهو ما يؤكد استبعاد حدوث تلك الأنباء المتداولة.

الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة

ووفقًا للدستور المصري، فقد حددت المادة 146 ضوابط تشكيل حكومة جديدة؛ وتنص على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للائحة مجلس النواب

وقد حددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

1. يلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابي.
2.  يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويكون في عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
3.  تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
4. يُعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
5. يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أي ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء (حوالي 300 نائب).
6. يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.