برلماني يسأل الحكومة: نواقص الأدوية بالصيدليات تكذّب تأكيداتكم"

تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن عودة نواقص الأدوية من جديد.

نقص بعض المستحضرات الدوائية

وأوضح أبو العلا، أن الأيام الماضية شهدت عودة المواطنين للشكوى من نقص بعض المستحضرات الدوائية بالسوق، وعدم العثور عليها حتى في صيدليات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة.

هيئة الدواء

وأضاف أبو العلا “يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الدواء المصرية، عن توافر جميع أنواع الأدوية بالصيدليات الأكثر مبيعا، فضلا عن وجود مخزون من المواد الخام يكفى لعدة شهور قادمة”.

وتابع عضو مجلس النواب “للأسف الشديد ومع النقص الحاد في بعض أنواع الأدوية، يلجأ بعض المرضى إلى البحث عن نواقص الأدوية عبر صفحات السوشيال ميديا والتي عادت معها السوق السوداء للأدوية”.

السوق السوداء للأدوية

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن السوق السوداء لبعض أنواع الأدوية تكون بالبيع بأسعار مبالغ فيها، استغلالا لحاجة المرضى، خصوصا بعض الأمراض المزمنة، والتي لا تتحمل أي تأخير في الحصول على الجرعات المطلوبة.

وطالب النائب الحكومة بكشف أسباب عودة الأزمة من جديدة، وخطة توفير الأدوية، وخصوصا للأمراض المزمنة، فضلا عن جهود ملاحقة السوق السوداء لبعض الأصناف.

الأدوية مجهولة المصدر

وفي وقت سابق تقدَّم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن تزايد تداول المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، وما تمثله من تهديد مباشر على الصحة العامة.

وأوضح أبو العلا، في طلبه، أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط عدد من مصانع تغليف المستلزمات الطبية التي تعمل بعيدًا عن الرقابة، وبعضها يُنتج أدوات قد تكون معاد استخدامها أو مصنعة بطرق بدائية و"بير سلم"، دون أدنى التزام بالمعايير الصناعية أو الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية أعلنت مؤخرًا عن ضبط ما يزيد على 3 آلاف مخالفة، شملت مستلزمات طبية مجهولة المصدر وأدوية غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، ما يُنذر بخطورة تسربها إلى الأسواق واستخدامها من قبل المواطنين دون علم بمصدرها أو صلاحيتها.

وشدّد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود رقابة صارمة ومستمرة، سواء قبل أو بعد تداول تلك المنتجات، لضمان عدم وصولها إلى المستشفيات أو الصيدليات، مطالبًا بوقفة حاسمة من قبل أجهزة الدولة المعنية، حمايةً لأرواح المواطنين وضمانًا لجودة وسلامة الخدمة الطبية المقدمة لهم.