"لعله خير".. الحكومة متهمة بتأخير قانون "السمسرة العقارية" أمام البرلمان

عقارات _ صورة تعبيرية
أسامة جمال
تقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الدكتور هشام حسين، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
قانون مهنة السمسرة
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
السوق العقارية
وشدد النائب هشام حسين، على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية، مشيرًا إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين، أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبّه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
عمليات غسيل الأموال
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب “حسين” الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.

الأكثر قراءة
-
لا تتجاوز 300 جنيه.. مقترح من المستأجرين بشأن "الإيجار القديم"
-
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الشرقية 2025
-
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم الفصل الدراسي الثاني 2025
-
أب يسمم 3 من أبنائه ثم ينهي حياته في سوهاج
-
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس محافظة الشرقية 2025.. استعلم الآن
-
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الشرقية 2025
-
نتيجة تانية ثانوي محافظة القاهرة الترم الثاني 2025
-
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم 2025

أخبار ذات صلة
مظهر شاهين معتذرًا لـ أحمد رفعت: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد الجعارة
12 يونيو 2025 12:15 ص
نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة الترم الثاني 2025.. طرق الحصول عليها
11 يونيو 2025 11:25 م
خبراء عن قافلة الصمود: دخول أي دولة يلزمه الحصول على موافقة السلطات
11 يونيو 2025 11:12 م
السياحة: بدء عودة حجاج الحج السياحي البري لمصر
11 يونيو 2025 10:53 م
"الأوطان ليست حفنة من تراب".. خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف
11 يونيو 2025 10:05 م
منطقة القليوبية الأزهرية تعلن أوائل الشهادة الإعدادية 2025
11 يونيو 2025 10:03 م
إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 عربي pdf
11 يونيو 2025 09:10 م
"نداء مصر": بيان الخارجية يؤكد موقف مصر في الوقوف إلى جانب فلسطين
11 يونيو 2025 09:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً