"المصريين" يتصدرون إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج.. كم سجّل المغاربة؟

سجّلت تحويلات المغتربين الأفارقة العاملين بالخارج مستويات غير مسبوقة خلال عام 2024، لتتصدر مصر قائمة أكبر الدول الإفريقية المستقبلة لهذه التدفقات المالية، تلتها نيجيريا والمغرب وكينيا وغانا، وفق تقرير لمنصة جلوبال ساوث وورلد، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشف التقرير عن ارتفاع تحويلات الأفارقة بنسبة 57% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن تحويلات المغتربين العاملين في الخارج تحمل طابعًا خاصًا إذ إنها تخلق منافع اقتصادية فورية ومباشرة للأسر والمجتمعات المحلية، بخلاف غيرها من المصادر المالية الخارجية.

تحويلات المصريين بالخارج 

وفي مصر، قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وجاءت نيجيريا في المركز الثاني بتحويلات بلغت 19.8 مليار دولار، تلتها المغرب بـ12 مليار دولار، ثم كينيا وغانا بـ4.8 مليار دولار لكل منهما.

وأشار التقرير إلى أن تحويلات المغتربين في أفريقيا خلال 2023 بلغت 100 مليار دولار، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 48 مليار دولار، وكذلك المساعدات التنموية الرسمية، ما يعكس تنامي أهمية هذه الموارد في اقتصادات القارة.

تحرير سعر الصرف

وأوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان نقطة التحول الأساسية التي أعادت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى مسارها الصاعد، حيث استمرت في الارتفاع دون انقطاع طوال 11 شهرًا.

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن هذه السياسة النقدية الحاسمة أسهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما شجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية، بعد أن فقدت السوق الموازية جاذبيتها تمامًا.

وخلال عامي 2022 و2023، واجه الاقتصاد المصري تحديات حادة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في اضطرابات حادة بسوق الصرف وخروج مفاجئ لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بالتزامن مع أزمة تضخم عالمي خانقة.