قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. ما علاقة قرار المركزي؟

كشف البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاعًا غير مسبوق في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مسجلة قفزة تاريخية بنسبة 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار دولار سابقًا.

قفزة في تحويلات المصريين

وأوضح البنك المركزي، في بيان له أن تحويلات المصريين في الفترة من يناير إلى مارس 2025 شهدت زيادة ملحوظة بلغت 86.6% على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى نحو 9.4 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات شهر مارس 2025 نموًا قويًا بنسبة 63.7% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، حيث بلغت حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.

وبدأت مؤشرات تحويلات المصريين بالخارج في الصعود منذ أبريل 2024، (الشهر الثاني لتحرير البنك المركزي لسعر الصرف)، حيث بلغت التحويلات 2.2 مليار دولار، قبل أن تشهد نموًا متواصلًا في الأشهر التالية، لتصل في مايو إلى 2.7 مليار دولار، ثم 2.6 مليار في يونيو، و3 مليارات في يوليو، ما يشير إلى بداية دورة انتعاش واضحة في تدفقات النقد الأجنبي.

واستمرت وتيرة التحسن طوال النصف الثاني من 2024، إذ سجلت التحويلات 2.6 مليار دولار في أغسطس، و2.7 مليار دولار في سبتمبر، ثم 2.9 مليار دولار في أكتوبر، و2.6 مليار دولار في نوفمبر، وصولًا إلى ذروتها السنوية في ديسمبر عند 3.2 مليار دولار.

أما في عام 2025، فقد افتتح شهر يناير بتحويلات بلغت 2.9 مليار دولار، تلاه فبراير بـ3 مليارات دولار، ما يعكس استمرار الثقة بالجهاز المصرفي واستقرار السوق النقدية.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين

من جانبه، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان نقطة التحول الأساسية التي أعادت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى مسارها الصاعد، حيث استمرت في الارتفاع دون انقطاع طوال 11 شهرًا.

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن هذه السياسة النقدية الحاسمة أسهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما شجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية، بعد أن فقدت السوق الموازية جاذبيتها تمامًا.

وخلال عامي 2022 و2023، واجه الاقتصاد المصري تحديات حادة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في اضطرابات حادة بسوق الصرف وخروج مفاجئ لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بالتزامن مع أزمة تضخم عالمي خانقة.

وجاء التحول في السادس من مارس 2024، حين أعلن البنك المركزي عن تطبيق سياسة مرنة في تسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار بنسبة 50%، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لكبح السوق الموازية، وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق تدريجيًا، خصوصًا فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.