البنك الدولي يبتسم لمصر في العام المالي الحالي.. ماذا يتوقع؟

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت عند 3.5%.

وأرجع السبب إلى انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، مدعومة باتفاقية استثمارية واسعة النطاق لصفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

وبحسب تقرير البنك حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، التي حصلت بموجبها مصر من الإمارات على 24 مليار دولار نقدًا، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

تسارع النمو في 2026 و2027

وحافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026 عند 4.2% دون تغيير، وتوقع تسارعًا إضافيًا في نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.6% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2027.

وأكد أن تسارع الاقتصاد المصري خلال الأعوام المالية القادمة سيأتي مدفوعًا بنمو نشاط القطاع الصناعي، واستمرار تأثير اتفاقية مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى التوجه نحو سياسة نقدية مرنة تتضمن خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

ورأي البنك أن عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025-2026 سيتراجع، نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة، مرجحا انخفاض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024-2025.