مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول بمؤشر الخدمات العامة بأفريقيا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مصر على المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر للمرة الأولى عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية. 

وحققت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزةً المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، ومتقدمة على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.

وأوضح تقرير المؤشر أن مصر جاءت ضمن الدول الرائدة بالقارة الأفريقية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب، بفضل التقدم الملحوظ في جودة وكفاءة الخدمات العامة، والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

بنية تحتية قوية 

وفي تعليقها على التقرير، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن هذا التصنيف الدولي يعكس حجم ما تحقق من تطور في البنية التحتية المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن جاهزية البنية الأساسية تمثل حجر زاوية في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، كما تُمكّن من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، يؤهلان البلاد لتكون مركزًا إقليميًا للتكامل التجاري والخدمي بين دول القارة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا في حركة الأفراد والبضائع.

الطاقة والبنية التحتية الصناعية

وبحسب التقرير، حققت مصر المرتبة الأولى على مستوى القارة في البُعد الخاص بـالكهرباء والطاقة، حيث سجلت 75.61 نقطة، وجاءت المؤشرات الفرعية على النحو التالي:

• الوصول إلى الكهرباء واستخدامها: 82.71 نقطة.
• توليد الكهرباء: 65.97 نقطة.
• الإطار التنظيمي للطاقة: 93.52 نقطة.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى وجود هيئة تنظيمية مستقلة وفعالة، وتحسن أداء مصر في الطاقة المتجددة، مع استمرار الاعتماد الجزئي على مصادر الطاقة التقليدية، مؤكدًا أن مصر تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030".

كما جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، محققة 58.76 نقطة، وهو ما يعكس ما تحقق من تطور ملموس في إنشاء مناطق صناعية حديثة ومتكاملة، تدعم فرص التصنيع والاستثمار، على الرغم من التحديات في الإطار التنظيمي، الذي سجل 48.65 نقطة.

التكامل الإقليمي والبنية التحتية للنقل

في البُعد المتعلق بالاندماج الإقليمي، احتلت مصر المرتبة الثالثة في أفريقيا، مسجلة 56.72 نقطة. كما أشار التقرير إلى أن جودة الطرق في مصر بلغت 91.47%، وهي من أعلى النسب على مستوى القارة.

وأكد التقرير أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وتواصل العمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (طرق – سكك حديد – موانئ)، دعمًا لدورها كمركز لوجستي وتجاري في القارة.

تمكين الشباب والمرأة

وفي بعد الشمول الاجتماعي والاقتصادي، سجلت مصر 62.18 نقطة، لتكون ضمن أفضل 7 دول أداءً في القارة، واحتلت مصر:

• المرتبة الأولى في تدريب وتوظيف الشباب: 78.69 نقطة.
• 99% من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة.
• جودة الرعاية الصحية: 51.6 نقطة.

وفي ملف تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استراتيجية مصر الوطنية للمرأة 2030، وارتفاع نسب التعليم العالي للفتيات، وارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.7% عام 2021.

الأمن الغذائي

في البُعد الخاص بالأمن الغذائي، سجلت مصر 50.11 نقطة، وجاءت في المرتبة الثانية عشرة بالقارة، في مؤشر يُظهر أداءً متوسطًا، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاكتفاء الذاتي، وخفض معدلات الفقر وسوء التغذية.

نمو متوقع بـ4.8% عام 2026

استعرضت الوزارة أيضًا مؤشرات تقرير "الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025" الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، تحت عنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، الذي أشار إلى توقعات متفائلة للاقتصاد المصري، على النحو التالي:

• معدل النمو في 2024: 2.4%.
• معدل النمو المتوقع في 2025: 3.9%.
• معدل النمو المتوقع في 2026: 4.8%.

وأكد التقرير أن مصر تحقق تعافيًا تدريجيًا مدعومًا بتنوع مصادر الدخل القومي، والاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وشراكات دولية قوية وثقة المؤسسات التمويلية الدولية.

كما أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا ستستفيد من تحسن أداء الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أهمية استمرار الدعم الدولي للإصلاحات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.