تحرك برلماني بشأن استمرار تعطيل إصدار لائحة قانون رعاية حقوق المسنين

تقدم عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بطلب إحاطة جديد إلى رئاسة مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة الدستورية والقانونية المقرّرة لإصدارها.

وقال النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء: لقد صدر هذا القانون في 4 أبريل 2024، ونصّ صراحة على إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر، أي في موعدٍ أقصاه 4 أكتوبر 2024.

تأخر الحكومة عن الوفاء 

وتابع: بعد تأخر الحكومة عن الوفاء بهذا الالتزام، تقدّمت في نوفمبر الماضي بطلب إحاطة نوقش في لجنة التضامن الاجتماعي، ووقتها أعلنت وزارة التضامن رسميًا أنها أتمّت إعداد المسودة ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر، واليوم، نحن في يونيو 2025، ولا تزال اللائحة التنفيذية حبيسة الأدراج، دون أي مبرر معلن، في مخالفة فاضحة للدستور ولإرادة المشرّع.

منتظرين الشعب كله يبقى مسنين؟

وتساءل: "يا حكومة، منتظرين الشعب كله يبقى مسنين؟!، هل يُعقل أن يظلّ هذا القانون الذي يمسّ حقوق ملايين المصريين معطَّلاً بهذا الشكل المخزي؟، إن هذا الوضع يُشكّل انتهاكاً صريحاً لمبدأ سيادة القانون (المادة 94 من الدستور) ولحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة (المادة 17).

وأشار إلى أن عدم صدور اللائحة التفيذية حتى الآن يعد انتهاكا للالتزامات الدولية التي تعهّدت بها الدولة في مجال حقوق الإنسان (المادة 93) ويمثّل استخفافاً بسلطة مجلس النواب وبدوره الرقابي والتشريعي (المادة 101).

وطالب النائب، مجلس النواب باستخدام كامل أدواته الرقابية لمساءلة رئيس الحكومة عن هذا التقاعس غير المقبول ولإلزام الحكومة بموعد فوري ونهائي لإصدار اللائحة التنفيذية ولضمان احترام هيبة البرلمان وعدم تكرار هذا النمط من تعطيل القوانين.