في لاهاي.. 100 عائلة إسرائيلية تتهم حماس بـ"جرائم حرب"

أكثر من 130 يومًا، هي مدة الحرب على قطاع غزة المحاصر، حاول خلالها أهالي الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتجاج وتصعيد المطالب إلى حكومتهم، من أجل إطلاق سراحهم، دون جدوى.

وقررت حوالي 100 عائلة إسرائيلية من عائلات الرهائن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية، ومقاضاة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الشكاوى المقدمة

الشكاوى المُقدمة من العائلات الإسرائيلية، حرصت على التخويف من إمكانية انتشار إرهاب حماس، وتوسعه، ليصل أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وكان رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أبدى "قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة"، وقال إن المحكمة تجري تحقيقا نشطا بشأن الانتهاكات المرتكبة".

وزار كريم خان معبر رفح، لكنه لم يتمكن من الدخول إلى غزة، في ظل القصف الإسرائيلي، وعقد مؤتمرا صحفيا في مصر مع بداية الحرب.

مؤتمر صحفي

وسائل الإعلام، من بينها "تايمز أوف إسرائيل" نقلت مؤتمرًا صحفيًا لأهالي المحتجزين، حيث قالوا إن "الرهائن لا تزال تحت رحمة الإرهابيين، الذين ارتكبوا القتل والاغتصاب والخطف".

وأعربوا عن أملهم في محاكمة دولية عادلة، قائلين "هذا جزء مهم من نضالنا كمواطنين في بلدنا والعالم.. هذا ليس تاريخنا فقط، وإنما تاريخ العالم غدًا".

مؤتمر آخر ومسيرة

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، اليوم، إنه من المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي قرب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومن ثم سينظمون مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس.

ونقلت الهيئة عن المتحدث باسم العائلات، عساف بوزنياك، قوله في المؤتمر بمطار "بن جوريون" في تل أبيب بأن "حماس لم تكتف باختطاف الأطفال الإسرائيليين، بل ذبحت وقتلت أكثر من ألف مدني".

يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت في السنوات الماضية مرارا أنه لا صلاحية للمحكمة على الأراضي المحتلة.

مظاهرات السبت

في 10 فبراير الجاري، خرج عدة آلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وطالب البعض باستقالة الحكومة، واتهم أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حماس عبر وسطاء دوليين.

وطالب المشاركون في مسيرة أخرى في تل أبيب الحكومة بالتنحي، ودعوا إلى انتخابات جديدة، في الوقت الذي تم اعتقال سبعة من المتظاهرين فيه، وبالتزامن جرى تنظيم مظاهرات مماثلة في القدس وحيفا للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

105 رهينة

الوساطة المصرية القطرية، توصلت في نوفمبر، لهدنة مدتها أسبوع، تم خلالها إطلاق سراح 105 محتجز إسرائيلي مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا. ولا تزال حماس تحتجز 136 شخصا، على الرغم من أن 30 شخصا على الأقل من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا وفقا للتقديرات الإسرائيلية.

ومقابل المحتجزين الإسرائيلين تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوصل إلى وقف أطول لإطلاق النار، والسماح بتبادل المحتجزين مقابل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

سنوات مضت

لعقود مضت بل وأكثر، تنظر المحكمة في طلب فلسطين إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

يأتي الرد من قبل عائلات الأسرى، على ما تقدمت به دولة جنوب افريقيا من رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الجيش الإسرائيلي الإبادة الجماعية في غزة بعد اجتياحه للعديد من المناطق فيما دعت المحكمة في تقريرها الشهر الماضي، إسرائيل، لمنع الإبادة دون المطالبة بوقف إطلاق النار.