حيازة المواطنين للدولار.. متى تصبح جريمة؟

سادت حالة من الجدل في الفترة الأخيرة حول حيازة الدولار، والقبض على من يملكه في الشارع المصري، واتفق خبراء اقتصاد وقانون على أن حيازة الدولار بالطرق الشرعية قانونية.

القصة بدأت بعدما قررت النيابة العامة بمدينة نصر شرق القاهرة، حبس مواطن وصفه البيان بـ"تاجر العملة"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 240 دولارًا أمريكيًا، و2000 ريال سعودي، حيث وُجهت إليه تهمه الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

هل يمنع القانون الحيازة؟

نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، وليد ناجي، أكد أنه لا يوجد قانون يمنع أي مواطن يمتلك حسابًا دولاريًا من سحب مبلغ من حسابه الشخصي. 

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الإجراءات المعلنة هدفها محاربة تداول الدولار خارج القطاع المصرفي، والتلاعب بأسعار العملة عمومًا. مؤكدًا أهمية تناول الإعلام لمثل هذه الموضوعات بشكل صحيح حتى لا يحدث رد فعلي عكسي للمستثمرين بالقطاعات المختلفة. 

وثمَّن ناجي ما وصفه بـ"الخطوات الجادة لتوحيد سعر الصرف"، مبينًا أنها الخطوة الأهم لجذب استثمارات جديدة، وضخ العملة الصعبة للقضاء على السوق الموازية.

فيما قالت خبيرة الاقتصاد سهر الدماطي، إن حيازة الأشخاص للدولار أمر طبيعي، خصوصًا في حالات السفر خارج مصر للدراسة أو العلاج، ويختلف المبلغ المسموح به حسب مدة السفر في الأحوال الطبيعية.

وأبدت الدماطي اندهاشها من طرح فكرة القبض على حائزي الدولار بشكل قانوني، مؤكدة أن الإجراءات القانونية التي تشهدها البلاد هدفها محاربة تجارة العملة، ولا يمكن أن تسمح بتفتيش كل مواطن يسير في الشارع بحثًا عن الدولار.

الفرق بين الحيازة والإتجار

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أسامة عبيد، الفارق بين حيازة الدولارات والإتجار فيها، مؤكدًا أن نص المادة (212) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تنص إلى أنه “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري له الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عبر الجهات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون. 

وأوضح أن كلمة “الاحتفاظ” تفيد باستمرارية الحيازة، ولكن نص القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج الجهاز المصرفي الذي يشمل البنوك وشركات الصرافة.

المقصود بالتداول

فيما قال المحامي نجاد البرعي، إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص قانوني يجرّم الفعل، مؤكدًا أن التداول المقصود به قانونًا هو التعامل، والتعامل هو تعدد الأفعال.

وأضاف أن العُرف جرى في التشريع على التفرقة بين الفعل الإجرامي واعتياده، وبين تقنين التعامل والإجراء وفق أطر وقواعد قانونية. 

وأشار إلى أن حيازة الدولار بشكل قانوني من أي مصدر بالبنوك أو شركات الصرافة أو العاملين في مؤسسات تصرف رواتبها بالعملة الصعبة لا يشكّل جريمة في القانون المصري. مبينًا أن الفعل المُجرّم هو بيع وشراء الدولار من أشخاص غير مخولين بهذا الأمر قانونًا.