الحيازات الوهمية تفتح سوقًا سوداء للأسمدة

طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب بموافاتها بالكميات الموردة من الأسمدة من قِبل الشركات إلى وزارة الزراعة، والجمعيات التعاونية، والبنك الزراعي، لحصر كميات الأسمدة وتوفيرها لجميع الزراع، حفاظًا على الإنتاج الزراعي، والتصدي لظاهرة الحيازات الوهمية.

وواصلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم،  مناقشة مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات، وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية، وشركات إنتاج الأسمدة، والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن، مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

التأخر في صرف الأسمدة

وشهد الاجتماع، مناقشة التأخر في صرف رصيد بعض الجمعيات الزراعية من الأسمدة من قبل الشركات، وضرورة إعادة تقنين أسعار نقل الأسمدة إلى محافظة الوادي الجديد وعلى أن يتم احتسابها حسب المسافة بالكيلو متر لضمان توافر الأسمدة.

الحيازات الوهمية

كما ناقش، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية بأراضى الاستصلاح مما يؤدي إلى تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

وكذلك أثار النواب، عدم صرف الأسمدة للمستأجر واستحواذ المالك عليها وبيعها في السوق السوداء، وعدم التزام الجمعيات الزراعية بسداد المستحقات المالية للشركات الموردة للأسمدة.

وأكد رئيس الأدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة أنور عيسى، وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة وتوافر لدى الجمعيات التعاونية أرصدة تفوق 1000 طن.

وأضاف عيسى، “سيتم إدراج وحصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة (كارت الفلاح) نهاية يونيو المقبل”.

صرف الأسمدة للورثة

وأعلن أنه جاري دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكي لمدة 5 سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أشرف أنس، إن شركة حلوان لم تلتزم بتوريد الكميات المحددة من الأسمدة المخصصة للشركة الزراعية، مؤكدا ضرورة تفعيل التنسيق لتوصيل الأسمدة إلى جميع الزراع بمحافظات الصعيد.