اتحاد الكرة يتخذ قرارا جديدا في أزمة مستحقات الحكام

بدأت بوادر الانفراجة تظهر في ملف مستحقات الحكام المتأخرة، بعد أسابيع من الجدل والضغوط التي مارستها لجنة الحكام على مجلس إدارة اتحاد الكرة، للمطالبة بصرف المتأخرات التي تراكمت لأكثر من شهرين، وتسببت في حالة من التوتر داخل منظومة التحكيم.

وأكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لـ"تليجراف مصر"، أن المجلس اتخذ قرارًا نهائيًا بصرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء في منافسات الدوري الممتاز أو الأقسام الأدنى، إلى جانب المستحقات الخاصة بمباريات بطولة "كأس عاصمة مصر"، والتي شهدت مشاركة واسعة من حكام مختلف الدرجات.

ضغط من لجنة الحكام

وبحسب المصدر، فإن لجنة الحكام برئاسة الكولومبي رويز، نقلت خلال الفترة الماضية تقارير رسمية إلى مسؤولي الجبلاية، تتضمن تفاصيل دقيقة حول تأخر صرف مستحقات الحكام لأكثر من 60 يومًا، وهو ما أثّر على الحالة المعنوية لبعضهم، خاصة من يعملون في الدرجات الأدنى والبطولات المستحدثة، والتي لا يتقاضى فيها الحكم سوى المقابل المالي دون مكافآت إضافية.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة تفاعل مؤخرًا بشكل إيجابي مع طلبات اللجنة، بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة التلويح بعدم المشاركة في بعض المباريات، وهو ما دفع الإدارة المالية بالاتحاد إلى التحرك الفوري لإنهاء الأزمة، تمهيدًا لصرف المستحقات قبل نهاية الأسبوع المقبل.

صرف مستحقات "كأس عاصمة مصر"

أحد الملفات التي تم حسمها أيضًا، بحسب المصدر، هو صرف مكافآت حكام بطولة "كأس عاصمة مصر"، التي أُقيمت خلال الأشهر الماضية بمشاركة أندية الدوري الممتاز والدرجات الأدنى، حيث تم اعتماد مبالغ إضافية لدعم الحكام المشاركين بها، بعد أن تكررت شكاوى من تجاهل البطولة في صرف المستحقات السابقة.

جهود لتثبيت الثقة في المنظومة

ويأتي هذا التحرك من اتحاد الكرة في وقت تسعى فيه إدارة الاتحاد إلى دعم منظومة التحكيم وتثبيت الاستقرار بها، خاصة مع بدء التحضيرات للموسم الجديد 25-2026، الذي من المنتظر أن يشهد ضغطًا كبيرًا في جدول المباريات على خلفية مشاركة الأندية في بطولات قارية ومحلية مختلفة.

كما أشار المصدر إلى أن المجلس يدرس أيضًا مقترحات من لجنة الحكام بضرورة وضع آلية ثابتة لصرف المستحقات شهريًا، على غرار ما يحدث في عدد من الاتحادات العربية، تجنبًا لتكرار الأزمات، وضمانًا للحفاظ على تركيز الحكام وأدائهم الفني دون تأثر بالعوامل المالية.