12 مرشحا.. "البورصة" تعلن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارتها

أعلنت إدارة البورصة، موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة (25-2029)، والمقرر عقدها الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات في القاهرة الجديدة، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين عقب انتهاء أعمال لجنة فحص الاعتراضات.

وفتحت البورصة باب تلقي الاعتراضات أمام لجنة الاعتراضات، منذ الأربعاء الماضي، ولمدة 5 أيام عمل، بمقر البورصة بالقرية الذكية، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

قائمة المرشحين

وضمت القائمة الأولية للمرشحين على مقاعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية كلًا من:

• رانيا يعقوب (ثري واي لتداول الأوراق المالية)
• شوكت المراغي (بلتون لتداول الأوراق المالية)
• أحمد أبو السعد (أزيموت)
• راندا حامد (عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية)
• محمد عصام (بايونيرز لتداول الأوراق المالية)
• هشام قنديل (الشركة الدولية لتداول الأوراق المالية)
• حاتم البنا (زالدي للاستثمارات)
• حسن شكري (اتش سي لتداول الأوراق المالية)
• رامز مهني (المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية)

وعلى مقعدي الشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية:

• إسلام نجيب (المنصورة للدواجن)
• هاشم السيد (المصريين للإسكان والتعمير)

وعن مقعد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة:

• داليا السواح (المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية).

ضريبة الدمغة 

ووافقت الحكومة، على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة.

وأشارت إلى أن هذا التغيير ينطبق على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، الصادر في 3 يونيو الجاري.

ويشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية يتم تحديدها على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها، وبعد خصم عمولة الوساطة، أما ضريبة الدمغة فهي ضريبة على المستندات، والتي تنطبق على نماذج نقل الأسهم والأوراق المالية.

وجرى تفعيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة 2017، تزامنًا مع تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكانت تفرض بشكل تدريجي بنسبة 1.25 في الألف على عمليات البيع والشراء خلال العام الأول من تطبيقها، ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف في العام الثالث.