"المستوردين": مصر تتعامل مع مستجدات التصعيد بالمنطقة بوعي لتوفير السلع

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، متى بشاي، أن تداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران تفرض ضغوطًا واضحة على الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه المستجدات بثبات ووعي استراتيجي يضمن حماية السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين.

مخزون استراتيجي 

وقال بشاي، في بيان له، اليوم الأحد، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحيث يغطي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات طارئة دون التأثير على توازن السوق أو توافر السلع.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية في مصر آمنة ومستقرة، إذ يغطي احتياطي القمح أكثر من 6 أشهر.

وأوضح أن مخزون السكر والأرز والزيوت النباتية يكفي لفترات تتراوح بين 4 إلى 12 شهرًا، كما تتجاوز مدد الكفاية للحوم والدواجن حاجز العام الكامل، ما يمنح الأسواق حالة من الطمأنينة والثبات.

المبادرات المختلفة

وأوضح بشاي أن الحكومة تعمل على طرح السلع بأسعار مناسبة عبر المبادرات المختلفة، وفي مقدمتها "سوق اليوم الواحد" و"كلنا واحد"، بهدف تقليل الأعباء على المستهلكين ودعم استقرار السوق في وجه أي تقلبات محتملة.

وفيما يخص السلع غير الغذائية، أكد أن الأسواق المحلية تشهد وفرة في مختلف المنتجات، من الأدوات الكهربائية والمنزلية والصحية إلى الملابس والأحذية، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي دون ضغوط تُذكر.

تأثيرات الحرب 

ورغم تحذيره من أن تأثيرات الحرب لن تكون فورية، لفت بشاي إلى إمكانية ظهور آثارها على المدى الطويل حال استمرار النزاع، خصوصًا في ظل تأثر سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة.

وشدد على أن مصر تسير بخطى واثقة في تعزيز مخزونها من السلع الغذائية وغير الغذائية، بما يعكس وعيًا استراتيجيًا بأهمية حماية الأمن الغذائي والاقتصادي في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون ودعم التجار والموردين لزيادة الكميات المعروضة على مدار العام.