الحكومة تصدر 98 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة خلال 10 أشهر

شهد ملف تقنين الأراضي تطورًا غير مسبوق خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث نجحت لجان التقنين بالمحافظات في إبرام نحو 98 ألف عقد تقنين، وهو ما يمثل نسبة زيادة مضاعفة في معدلات التعاقد وتسليم العقود شهريًا مقارنة بالفترات السابقة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والتي شملت عدة إجراءات محورية أسهمت في تحقيق هذا التقدم، أبرزها: حل المشكلات والمعوقات: تمكنت اللجنة من وضع حلول حاسمة لأكثر من 54 معوقًا كان يؤثر على سير عملية التقنين، وتم توثيق هذه الحلول في كتيب تم تعميمه حتى مستوى المجالس المحلية والقرى، ما ساعد في تيسير الإجراءات وتوحيد آليات العمل.

وحرصت اللجنة على المتابعة اليومية للملف من خلال أكثر من 100 اجتماع تنسيقي مع المحافظين ومسؤولي التقنين وجهات الولاية، بما يضمن وضوح الرؤية وتكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية.

اتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض المتقاعسين

كما تم مواجهة التقاعس بحزم واتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض المتقاعسين في المحافظات ممن تسببوا في تعطيل إجراءات التقنين، حيث أُحيل عدد منهم إلى جهات التحقيق، في خطوة تعكس الجدية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط

وأكدت اللجنة في بيان لها، أنه تم التوازن بين التقنين والإزالة والهدف الرئيسي هو تقنين أوضاع جميع الحالات المستوفاة للشروط القانونية، مع الاستمرار في تنفيذ موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، خصوصًا الحالات التي لم تُظهر جدية في إجراءات التقنين أو الامتناع عن سداد مستحقات الدولة.

وأضاف البيان هناك مستهدفات واضحة وتقييم يومي ووضعت اللجنة مستهدفات شهرية للتقنين، يتم متابعتها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس اللجنة.

تشابك جهات الولاية

كما تم حل تشابك جهات الولاية حيث نجحت اللجنة في إنهاء العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية، الأمر الذي كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام استكمال إجراءات التقنين.

تسجيل الأراضي المستردة 

واستطاعت اللجنة حصر وتسجيل نحو 40 ألف قطعة أرض مستردة في مختلف المحافظات داخل بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مع تصنيفها وفقًا لقيمتها الاستثمارية وأفضل أوجه استخدامها.

وأكدت اللجنة العليا استمرارها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين من جهة أخرى، في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة.