قرار علاج بـ550 ألفا يثير الجدل.. هل تجاوزت المجالس الطبية ضوابط العرض؟

في واقعة أثارت علامات استفهام حول آلية اتخاذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، حصلت تليجراف مصر على معلومات تفيد بصدور قرار من المجالس الطبية المتخصصة بقيمة 550 ألف جنيه، وهو رقم وإن لم يكن مفاجئًا من حيث الحجم المالي، إلا أن طريقة صدوره هي ما تثير الجدل.

قال مصدر مسؤول داخل المجالس الطبية المتخصصة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن الغرابة لا تكمن في المبلغ، بل في تجاوز القرار للإجراءات المعتادة، حيث تم إصداره دون العرض على اللجنة العليا المختصة، والتي تُعتبر الجهة الفنية الوحيدة المخولة بتقييم مثل هذه الحالات واعتمادها قبل إقرار التمويل.

القرار صدر قبل موعد اللجنة

وبحسب المصدر، فإن اللجنة العليا للحالات العصبية، وهي المعنية بهذا النوع من القرارات، تنعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع، بينما القرار محل الجدل صدر يوم الأحد، أي قبل انعقاد اللجنة بثلاثة أيام كاملة، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهة التي أجازت القرار ومن الذي وافق عليه خارج السياق المعتاد.

أضاف المصدر، أنه “لا توجد جلسة للجنة العصبية في هذا التاريخ، ما يعني أن القرار خرج دون المرور بمسار الاعتماد الطبيعي، وهو ما يُعتبر سابقة خطيرة تتطلب مراجعة”.

تعتمد منظومة العلاج على نفقة الدولة على عدد من الضوابط والإجراءات الدقيقة، أهمها العرض على اللجان المتخصصة التي تضم أطباء واستشاريين من ذوي الخبرة، بهدف تقييم الحالة من الناحية الطبية وتحديد أولوية العلاج وجدواه. وتُعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لضمان النزاهة والعدالة في توزيع الموارد.

لكن تجاوز هذه الآلية، كما حدث في هذه الحالة، يفتح الباب أمام الحديث عن المجاملات والاستثناءات، ويثير الشكوك حول مدى التزام المجالس الطبية بمعايير الشفافية والمهنية، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى من مرضى لم تُنظر طلباتهم لأكثر من شهر طويلة.

مطالب بتحقيق رسمي

الواقعة أعادت إلى الواجهة مطالب عدد من المتابعين في القطاع الصحي بضرورة فتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الصحة أو الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة طريقة إصدار هذا القرار وغيره من القرارات الاستثنائية التي قد تمر خارج إطار اللجان، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات في منظومة من المفترض أن تقوم على العدالة الطبية أولاً وأخيراً.