وزير الصحة: 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المجالس الطبية المتخصصة تصدر يوميًا نحو 10 آلاف قرار علاج، بجانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.

العلاج على نفقة الدولة

وبحسب بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، وجه وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة.

ووجه عبدالغفار بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج.

وشدد الوزير على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة.

منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، عبر تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، منها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لجميع العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت عبدالغفار، إلى أنه تم مناقشة تحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلًا عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.

وتابع بأن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلًا عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة.

واستكمل عبدالغفار، أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، بجانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.

واختتم بالتأكيد على أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لجميع المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.