ملك للشعب.. "النواب" يناقش تغليظ عقوبة حفر آبار المياه دون ترخيص

مجلس النواب - أرشيفية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
تشديد عقوبة حفر الآبار الجوفية
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحًا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
حسن استغلال المياه الجوفية
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، ما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه.
وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأكثر قراءة
-
حالة واحدة تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة في "الإيجار القديم"
-
40 عضو هيئة تدريس يشكون فصلهم تعسفيًا من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران
-
صحوة بأياد سعودية.. هل استجاب تركي آل الشيخ لنصيحة محمد صبحي؟
-
7 سنوات بـ21 ألف جنيه.. مقترح جديد لإنهاء عقد الإيجار القديم بالتراضي
-
بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك؟
-
توقف خدمات "فودافون كاش" في هذا التوقيت.. ما السبب؟
-
1.3 مليون وحدة مهجورة.. تقرير رسمي يكشف أسرارا جديدة عن الإيجار القديم
-
لمدة 5 أيام.. فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية

أخبار ذات صلة
وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 2025.. تفاصيل التقديم
05 أغسطس 2025 11:33 م
كلية الذكاء الاصطناعي وأقسامها 2025
05 أغسطس 2025 10:30 م
التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية 2025.. المصروفات المطلوبة
05 أغسطس 2025 09:52 م
كتاب اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2026 pdf
05 أغسطس 2025 09:16 م
حالة واحدة تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة في "الإيجار القديم"
05 أغسطس 2025 04:36 م
تنسيق الثانوية العامة محافظة البحيرة 2025 المرحلة الثانية
05 أغسطس 2025 08:50 م
مشرف لجنة وكفيفة يخطفان الأنظار في انتخابات الشيوخ 2025 بالفيوم
05 أغسطس 2025 08:42 م
الكليات الجديدة بجامعة عين شمس 2025.. رابط التسجيل
05 أغسطس 2025 07:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً