مدبولي: 300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في منتـدى الأعمال المصري - الصربي إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.

 تضاعف حجم التبادل التجاري

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أن العلاقات تنامت بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدًا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024.

وتوقع رئيس الوزراء أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجيًا.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.

الخدمات واللوجستيات والسياحة

وأشار مدبولي، إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.

وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلًا: الدولة سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص".
وأكمل أن الدولة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجًا عاجلًا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.