لديه أسباب وجيهة.. نائب برلماني يقترح تغيير موعد السنة المالية

تقدم عضو مجلس النواب، أيمن محسب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بشأن ضرورة توحيد موعد بدء وانتهاء السنة المالية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، بدلًا من النظام المالي الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأشار إلى أن هذا التعديل يجب أن يشمل الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنات الإنتاج الحزبي والقطاع العام، مستعرضًا عدة أسباب وجيهة لمقترحه الجديد.

تطوير المنظومة المالية

وأكد محسب، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار الحاجة الملحة لتطوير المنظومة المالية وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من كيانات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل وفق السنة المالية الميلادية، وهو ما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص تعرقل المتابعة والتقييم وتؤثر على دقة الشراكات والتقارير الاقتصادية.

توحيد موعد السنة المالية

وأوضح النائب، أن توحيد موعد السنة المالية من يناير إلى ديسمبر يسهم في تعزيز الشفافية المالية، كما يواكب الممارسات المتبعة في معظم دول العالم، ويُسهل عملية المقارنة الدولية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت عند إعداد تقاريرها وتحليل المؤشرات المالية للدول.

خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي 

وأشار محسب،  إلى أن هذا الإجراء لا يرتبط فقط بتقنية تنظيم الحسابات، بل يُعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة المصرية، موضحًا أن البدء في تنفيذ الموازنات وفق السنة الميلادية يضمن توافق التخطيط المالي مع الدورة الاقتصادية السنوية، كما يمكن وزارة المالية والجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة للمصروفات والإيرادات داخل سنة مالية واضحة ومتكاملة، ما ينعكس على دقة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات.

وأكد عضو البرلمان على أن هذا التعديل سيساعد في تسريع عمليات التنسيق المالي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودقة التقارير المشتركة.

وذهب إلى أن تحقيق الاتساق بين القطاعين يُعد ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاملًا في الرؤى والخطط الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات العامة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية.