بعد فاتورة الـ"47 ألف جنيه".. مستشفى "كايرو كلينيك": المريض تطاول علينا

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، فوجئت أسرة الشاب زياد سامح محمد بفاتورة علاج صادرة عن مستشفى خاص شهير بمنطقة المهندسين، تجاوزت قيمتها 47 ألف جنيه، رغم أن الإصابة لم تتجاوز "كدمة خفيفة في اليد" عقب حادث سير بسيط.

حالة حرجة وفحوص طارئة

وبحسب مصدر بوزارة الصحة، قامت لجنة رفيعة المستوى، بالمرور على مستشفى "كايرو كلينيك"، حيث قد أوضح المدير الفني للمستشفى أن الحالة وردت إلى قسم الطوارئ إثر حادث سير، وكان المريض يعاني اضطرابا في درجة الوعي، وآلاما متفرقة بالجسم، وارتفاعا في معدل التنفس.

وأضاف أنه تم إبلاغ الأهل بالحالة الصحية للمريض، وأخذ موافقتهم على الدخول وإجراء الفحوص اللازمة، حيث تم توقيع إقرار رسمي بذلك.

وأشار المستشفى إلى أنه طبّق بروتوكول فحص الحوادث المعتمد، والذي تضمن:

• أشعة مقطعية على المخ
• أشعة مقطعية على الصدر
• سونار على البطن والحوض
• أشعة عادية على الأطراف العلوية والسفلية
• أشعة عادية على الحوض
• أشعة عادية على فقرات العمود الفقري
• تحاليل طبية شاملة

عمل أشعة مقطعية متكررة

وأوضح أنه تم عرض الحالة على الدكتور باسم أيوب، استشاري جراحة المخ والأعصاب، الذي أوصى بحجز المريض في العناية المركزة لمدة 48 ساعة، مع عمل أشعة مقطعية متكررة على المخ كل 24 ساعة، نظرًا لاكتشاف ارتجاج دماغي، كما تم عرض المريض – بحسب المستشفى – على استشاري العظام والجراحة، بناءً على طلب أسرة الشاب لإجراء جميع الفحوص اللازمة.

وأضافت إدارة المستشفى أن الشاكي تطاول لاحقًا على المحاسبين ورفض دفع الفاتورة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تحت رقم 4136 لسنة 2025 إداري العجوزة، وأرفقت إدارة المستشفى مع المذكرة نسخة من التقرير الطبي، وإقرار الدخول، والفاتورة التفصيلية.

"كدمة خفيفة" وفاتورة مبالغ فيها

في المقابل، أكدت أسرة زياد أن نجلهم، وهو شاب في أوائل العشرينيات، تعرض لحادث سير بسيط أثناء قيادته دراجة نارية، وأسفر الحادث عن احمرار في اليد وألم موضعي بسيط، دون كسور أو نزيف.

وأضافت الأسرة، في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر"، أن سيارة إسعاف نقلت زياد إلى المستشفى، حيث تم توقيع الكشف السريري عليه، وتبين أن الحالة مستقرة ولا تستدعي أي تدخل جراحي، بل مجرد علاج موضعي وكمادات، بحسب ما ورد في نتائج الكشف الطبي الأولية التي حصلت عليها الأسرة بصورة رسمية.

لكن الصدمة الكبرى – بحسب الأسرة – كانت في تسلمهم فاتورة بمبلغ 47 ألف جنيه، تضمنت رسومًا عن "مستلزمات طبية، تقييم طوارئ، استشارات طبية، شاش، قطن، معقمات، وأشعة".

وقال أحد أفراد الأسرة: "كنا نظن أن تكلفة الفحص والإسعافات لن تتجاوز ألفين أو ثلاثة على أقصى تقدير، لكننا فوجئنا بفاتورة تفوق تكلفة عملية جراحية كبرى، وهو أمر غير منطقي ولا مبرر له".

مطالب بتحقيق رسمي

وطالبت الأسرة وزارة الصحة المصرية بـ"فتح تحقيق فوري في الواقعة"، ومراجعة آليات التسعير داخل المستشفيات الخاصة، التي تعمل – حسب وصفهم – دون رقابة حقيقية، وتفرض أسعارًا وصفتها الأسرة بـ"المُبالغ فيها"، خصوصًا في أقسام الطوارئ التي لا تُتيح للمريض أو ذويه فرصة المراجعة أو الرفض في لحظات حرجة.

كما دعت إلى ضرورة إصدار لوائح ملزمة للمستشفيات بشأن الإفصاح المسبق عن تكاليف الفحوص والخدمات الطبية قبل تنفيذها، ما لم تكن هناك ضرورة طارئة لإنقاذ حياة.