حبس مالك شركة سيارات وسيدة أعمال ومسؤول بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، القبض على مالك شركة القرش للسيارات، وسيدة أعمال، ومدير مكتب نائب محافظ القاهرة، لاتهامهم في قضية رشوة لتسهيل رخصتي ترميم وتعديل بمدينة نصر.

مالك شركة القرش 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله مالك شركة القرش للسيارات وسيدة أعمال ونائب محافظ القاهرة، بعرض رشوة عليه مقابل تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني فاخر، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية.

عرض رشوة

وأضاف المهندس في بلاغه، أن المتهمين الثلاثة اشتركوا في عرض رشوة مالية عليه بصفته أنه من المفترض توليه مهمة البت في طلبات رخص ترميم وتعديل تخص أحد العقارات.

القبض على المتهمين 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 16 مسؤولًا سهلّوا ارتكاب مخالفات بناء

وفي حادث آخر، ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين لتورطهم في ارتكاب مخالفات وتسهيل أعمال بناء، وجرائم تزوير ورشوة والإضرار بالمال العام.

والمتهمون جاء من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الأسبق، ورئيس حي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

مخالفات بناء حديثة

وتبين من التحريات قيام بعض المسؤولين بالتغاضي عن مخالفات بناء حديثة، والسماح بارتكابها مقابل مبالغ مالية، مع تسهيل قبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة وقعت قبل صدور القانون، بالمخالفة للحقيقة.

وأسفرت التحريات عن تورط 16 متهمًا في تلك الوقائع، وعلى إثر ذلك، أصدرت جهات التحقيق أوامر بضبط المتهمين، حيث وُجهت إليهم اتهامات بالرشوة، والتزوير، والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي لا تزال جارية.

محاربة الفساد

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بمواصلة جهودها لمحاربة الفساد، والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة، وصون المال العام، باعتبار أن مثل هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا لمسار التنمية الشاملة في الدولة.

توجيهات رئيس الجمهورية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة.