ائتلاف الملاك: تعديلات الإيجار القديم لا تنصفنا لكن مصلحة الوطن أبدى

قال ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وما شهدته من مناقشات حيوية واستماع للرأي والرأي الآخر في مناخ ديمقراطي حقيقي، أثمرت عن تعديل المشروع الحكومي المقترح، بما يحقق التوازن المجتمعي ويستجيب لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح ائتلاف الملاك، في بيان صحفي، أنه رغم إبداء تحفظه على بعض جوانب المشروع، ومنها استمرار تدني القيمة الإيجارية وطول الفترة الانتقالية، وهي أمور اعتبرها غير متوافقة بشكل كامل مع ما نصت عليه المحكمة الدستورية بشأن تحقيق التوازن بين الطرفين، إلا أنه أكد دعمه للمشروع بصيغته المعدلة، التزامًا بالتوجيهات الرئاسية وتقديرًا للمصلحة العامة.

ودعا الائتلاف في ختام بيانه جميع أعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية، ودعم خطوات بناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ العدالة والحرية، خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

7 سنوات فترة تحرير العلاقة الإيجارية

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتناولت المناقشات عددًا من النقاط الخلافية، خاصة ما يتعلق بفترة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي تم الاستقرار على أن تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية، بالإضافة إلى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي.

فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم

وينص مشروع القانون على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، يتم خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد انتهاء المدة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.