إسكان النواب: تعديلات قانون الإيجار القديم تعالج قضية معقدة عمرها 104 سنوات

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.

وأوضح الفيومي، خلال حواره ببرنامج "صناع العاصمة"، على قناة "النهار"، أن القانون ينص على إلغاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لتحل محلها عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني.

وقال الفيومي: "كان همنا الأساسي تحقيق العدالة بين الملاك الذين تحملوا عقود إيجار قديمة لعقود طويلة، وبين المستأجرين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، خاصة محدودو الدخل".

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى مطالب الملاك خلال جلسات الاستماع، حيث أعربوا عن استيائهم من استمرار العقود القديمة، مؤكدين أن بعض الوحدات تُؤجَّر بمبالغ زهيدة تصل إلى 25 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية للوحدات المماثلة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

القيمة الإيجارية

وأضاف الفيومي: "حاولنا إيجاد توازن عادل، فقد زادت القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لتكون أقرب إلى القيمة السوقية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين".

وأكد أن القانون سيبدأ تنفيذه فور توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم التعامل مع الحالات الفردية، مثل المستأجرين الذين يملكون وحدات أخرى، بشكل فوري من خلال إصدار أوامر طرد قضائية.

وأشار إلى أن التعديلات تأخذ في الاعتبار مصير ورثة الملاك، موضحًا أن قانون المواريث سيظل هو المحدد لتوزيع الحقوق بين الورثة.

وفي رده على انتقادات اتحاد الملاك، الذين اعتبروا القانون منحازًا للمستأجرين، قال: "القانون يعالج قضية معقدة عمرها 104 سنوات، منذ صدور القوانين الاستثنائية في عام 1921، لا يمكن حل مشكلة بهذا التعقيد في يوم وليلة".

وأكد أن الحكومة الحالية أبدت استجابة غير مسبوقة في صياغة هذا القانون، مضيفًا: "هذه نقلة نوعية في صناعة القوانين، حيث تعاملت الحكومة بمسؤولية وانفتاح لم نشهده من قبل".

وأوضح أن الهدف الأسمى هو رفع الظلم عن جميع الأطراف، مع مراعاة الفئات محدودة الدخل، مثل المتقاعدين الذين يعانون من تكاليف معيشية مرتفعة.