وزير الإسكان يعلن تدشين مدينة ساحلية جديدة غرب رأس الحكمة

كشف وزير الإسكان، شريف الشربيني، إعداد مخطط لإنشاء مدينة جديدة في الساحل الشمالي الغربي، تمتد من غرب رأس الحكمة حتى شرق مدينة مطروح، ضمن جهود الدولة لتنمية هذه المنطقة الواعدة ودعم فرص الاستثمار بها.

وقال الشربيني، خلال كلمته في فعاليات ملتقى "بُناة مصر"، اليوم الأحد، إن الدولة تعمل على "معالجة أي تشوهات عمرانية شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي خلال السنوات الماضية، من خلال تأسيس مدن وتجمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطن المصري، وتتيح بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب".

وأكد أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع بمقومات طبيعية نادرة عالميًا، تشمل شواطئ خلابة وطقس معتدل طوال أيام السنة، ما يجعله من أفضل المناطق المؤهلة لاستقبال استثمارات كبرى في مجالات السياحة والعقارات والخدمات.

تصدير العقار

وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أوضح وزير الإسكان أن الحكومة تعمل حاليًا مع مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات تسجيل الملكية أمام الأجانب، بعد أن كانت تلك الإجراءات تمثل عقبة رئيسية في جذب المشترين من الخارج.

وأضاف: “كان المستثمر الأجنبي دائمًا ما يواجه صعوبات في تسجيل العقار، وهو ما كان يؤدي إلى عزوف البعض عن الشراء في السوق المصرية”.

وتابع: "أما الآن، فنعمل بالتعاون مع وزارة العدل على تبسيط هذه الإجراءات، بحيث يكون هناك تسجيل مبدئي فوري بمجرد شراء الوحدة السكنية، مع منح إقامات للأجانب ترتبط بقيمة العقار أو الوحدة المشتراة".

منصة إلكترونية جديدة 

وأشار الشربيني إلى أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية جديدة لتصدير العقار قبل نهاية العام الجاري، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بعد نجاح منصة "مصر العقارية" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في خطوة تستهدف توفير قاعدة بيانات كاملة لجميع الوحدات العقارية، لضمان حماية حقوق المشترين سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب، والتأكد من سلامة الوضعين القانوني والمالي لأي وحدة معروضة للبيع.

ولفت إلى أن المنصة ستضم أيضًا منظومة خاصة بمنح التراخيص للمدونين والمسوقين العقاريين (البلوجرز) داخل السوق العقارية المصرية، مع وضع نظام لتقييم أداء هؤلاء المسوقين لمدة عام، بهدف ضبط وتنظيم سوق التسويق العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.

وشدد الشربيني على أن الدولة حريصة على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المناطق الجديدة.