اليوم.. نظر استئناف المتهم في قضية طفل دمنهور

تنظر محكمة جنايات المستأنف المختصة بدمنهور، اليوم الاثنين، الاستئناف المُقدم من المراقب المالي بإحدى مدارس اللغات، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد 25 عامًا، في قضية اتهامه بانتهاك براءة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل 

وكانت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاي البارود، قضت بإدانة "ص. ك" المراقب المالي بإحدى مدارس اللغات والحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا بتهمة انتهاك براءة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

تفاصيل قضية طفل دمنهور

تعود تفاصيل القضية إلى حوالي عام ونصف تقريبًا، وتحديدًا في أوائل العام الماضي، عندما لاحظت والدة طفل ظهور علامات غير طبيعية عليه، وعند سؤالها له، أفاد بأنه تعرض لاعتداء من قبل أحد موظفي المدرسة، بمساعدة عاملة كانت تصطحبه إليه.

للتأكد من صحة ما حدث، زارت الأم طبيبًا متخصصًا لتوقيع الكشف عليه، والذي أكد لها أن الطفل تعرض لاعتداء متكرر، بعد ذلك، توجهت الأم إلى المدرسة رفقة طفلها، حيث تعرف على إحدى العاملات التي كانت تأخذه إلى الموظف المتهم.

بلاغ للشرطة

أبلغت الأم والد الطفل الذي يعمل في الخارج، وعاد على الفور إلى دمنهور، ثم تقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة، اتهم فيه موظفًا إداريًا يعمل كمراقب مالي في مدرسة لغات خاصة بانتهاك براءة ابنه.

عرض الطفل على الطب الشرعي

عرضت النيابة الطفل على الطب الشرعي، وطلبت إجراء تحريات المباحث، كما استدعت مديرة المدرسة والمتهم للإدلاء بأقوالهما، وأظهر تقرير الطب الشرعي أعراضًا تشير إلى احتمال تعرض الطفل لاعتداء.

حفظ التحقيقات للمرة الأولى وتظلم والدة الطفل

في نهاية التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة تتعلق بمحل إقامته، وانتهت القضية بحفظ التحقيقات.

لاحقًا، تقدمت الأم بتظلم أمام القاضي ضد قرار النيابة، مشيرة إلى سماع شهادة عدد من الأشخاص، من بينهم من عرضوا عليها إمكانية التصالح والتنازل عن حق نجلها.

فتح التحقيق بعد تظلم والدة الطفل

بعد أن قدمت والدة الطفل تظلمها وظهور أشخاص جدد في القضية، قررت النيابة إعادة فتح التحقيق، وقد بدأت إجراءات عاجلة في يناير الماضي، حيث تم استدعاء الأشخاص الذين ذكرتهم والدة الطفل والذين عرضوا عليها الصلح.

أكد الوسطاء أن مبادرتهم للصلح كانت بدافع من الأعراف والتقاليد، دون أي مقابل مادي أو توجيه من أي جهة.

حفظ التحقيات للمرة الثانية

في نفس اليوم، استمعت النيابة لأقوال الطفل المعتدى عليه، الذي قدم أوصافًا دقيقة للمتهم، وتم إجراء عرض قانوني أمام ثلاثة أشخاص آخرين، حيث تعرف الطفل على المتهم مرتين.

وقد برر المتهم تعرف الطفل عليه بأنه نتيجة لتلقينه من أسرته باستخدام الصور، بناءً على ذلك، قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته وحفظ التحقيقات للمرة الثانية.

حق المجني عليه لازم يرجع

وظلت القضية معلقة لأكثر من عام داخل النيابات، عانت خلالها الأسرة من ضغط نفسي هائل، ومحاولات للتشكيك في مصداقيتها، ولكن الأم لم تتنازل عن حقها تجاه نجلها بل تقدمت بطلب التماس تظلم من النيابة العامة، ليتم فتح القضية مجددًا بسبب إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي #حق_المجني عليه لازم يرجع، لتتصدر القضية الرأي العام وتعود مجددًا لساحة القضاء.

إحالة المتهم للمحاكمة

في 3 مارس، قررت نيابة وسط دمنهور الكلية إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة بتهمة انتهاك براءة المجني عليه، وحددت جلسة الأربعاء للنظر في أولى جلسات المحاكمة.