وزير الداخلية يوافق على تنازل 21 شخصا عن الجنسية المصرية

وافق وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على منح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات الخاصة بالجنسية.

الأسماء المشمولة في القرار:

وشملت قائمة الأسماء: محمود أحمد عبدالغني حسن، أحمد إبراهيم عبدالوهاب محفوظ، أنس أحمد الجوهري محمد الجوهري، مصطفى محمد مصطفى عبدالهادي، يوسف محمد عمرو محمد حازم سليم، شريف أحمد مجدي عبدالحميد عليوة، علي أيمن إسماعيل نبيل حسن محمد، وعمر أحمد مراد غالب عثمان مراد غالب.

وكذلك هاجر أحمد عبدالباري أحمد، ندا خالد حسني بشير حسن، مي عاطف محمد العربي، ألفت علي محمد علي عبدالرحيم، يحيى عبداللطيف علي عبداللطيف هزاع، فارس نبيل عرفة حسن فتوح، إسحق سمير عزيز سلامة، ماجد مختار السيد الوصيف طارة، فهمي أشرف فهمي أبو حجر، خالد أشرف فهمي أبو حجر، محمد محمود سعيد محمد سالم، محمد خير فتوح محمد علي، محمد سعد الدين زكي محمود.

تنوعت الجنسيات الأجنبية التي تم الإذن لهم بالتجنس بها بين: الهولندية، الألمانية، النمساوية، السلوفينية، القطرية، الإماراتية، والسعودية.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع الجنسية المزدوجة والتجنس بما يتوافق مع القوانين المنظمة، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق اللوائح المعتمدة في هذا الشأن.

 إبعاد مواطن مالي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وأصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 891 لسنة 2025، والمتضمن إبعاد المواطن المالي LASSANA TOURE، مواليد 31 ديسمبر 1994، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام ولخطورته على الأمن العام.

قرار وزير الداخلية

جاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وكذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 10 مايو 2025، والتي تضمنت طلب إبعاد المذكور.

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار. ويأتي هذا الإجراء في إطار ما تتيحه القوانين المصرية من صلاحيات لحماية الأمن القومي والصالح العام للدولة.