تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في التاريخ.. ما السبب؟

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفاعًا غير مسبوق خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بلغ 77.1% مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات، أن الفترة من يناير إلى أبريل 2025 شهدت وحدها تدفقات لـ "تحويلات المصريين بالخارج" بنحو 12.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 72.3% عن نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت نحو 7.2 مليار دولار.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات في إبريل 2025 بنسبة 39% على أساس سنوي، مسجلة 3.0 مليارات دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار في إبريل 2024.

ويعكس هذا النمو اللافت في التحويلات عودة الثقة في النظام المصرفي بعد تحرير سعر الصرف وتيسير إجراءات التحويل، فضلًا عن الجهود الحكومية لتعزيز جذب العملة الصعبة، وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متزايدة.

ويُعد هذا المستوى الأعلى تاريخيًا لتحويلات العاملين بالخارج خلال فترة عشرة أشهر، ما يمثل دعمًا قويًا للاحتياطي النقدي والميزان الخارجي للدولة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

لماذا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج ؟

قال الخبير المصرفي، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت زيادات متواصلة على مدار ما يقرب من عام كامل.

أقل من نصف المستهدف.. المركزي يبيع أذون خزانة بـ38.5 مليار جنيه

المركزي الأوروبي: دورة خفض الفائدة قد تتوقف بسبب الضغوط التجارية

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن خطوة تحرير الصرف أعادت التوازن للسوق، بعد أن ضيقت الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وهو ما أدى إلى فقدان السوق الموازية جاذبيتها.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج باتوا أكثر اطمئنانًا إلى تحويل أموالهم من خلال البنوك، بعد أن أصبحت الأسعار الرسمية واقعية ومنافسة، مضيفًا أن هذا التطور ساعد على استعادة الثقة في النظام المصرفي ورفع مستويات التدفقات الدولارية إلى الداخل.

وأكد أبو الفتوح أن هذه الزيادة في التحويلات تأتي في توقيت حساس للاقتصاد المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز مصادر النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وتذبذب مصادر التمويل الأخرى.

وفي مارس 2023، قرر البنك المركزي، تحرير سعر الصرف، ليرتفع الجنيه مقابل الجنيه إلى أكثر من 50 جنيهًا، بعدما كان يسجل مستوى 31 جنيهًا.