"النواب" يناقش مقترح الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح “اعتماد إضافي” بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب بالأسبوع المقبل، وإقراره قبل نهاية العام المالي الحالي والذي سينتهى في 30 يونيو 2025.

موعد العمل بالقانون

ويبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي 2025-2026 اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بعد انقضاء السنة المالية الحالية في 30 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، نهائيًا أمس الثلاثاء، على 66 مشروع قانون مقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026.

ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025-2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، بالإضافة إلى موافقة البرلمان، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب عن العام المالي 2025-2026.

رفضهم نواب لمشروع الموازنة العامة

وفي وقت سابق، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إعلان عدد من النواب رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

ورفض وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، مشروع الموازنة الجديد، قائلًا إنه قدّم خلال السنوات الماضية حلول واقتراحات عدة لم تأخذ بها الحكومة لتوفير تمويل إضافي.

انخفاض نسبة الأهمية للصحة والتعليم

وشرح عضو مجلس النواب لـ"تليجراف مصر"، أسباب رفضه في تعقيبه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 25-26: "الأرقام الواردة في الموازنة العامة، ومنها نسبة الأهمية للصحة في موازنة 2021-2022 كانت بـ7.4%، والآن بنسبة 5.4%، والتأمين الصحي الشامل بلا برنامج".