النيابة تأمر بضبط وإحضار مروّجي الشائعات بقضية سارة خليفة

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر أو إعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مزاعم غير صحيحة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

أخبار زائفة

وفي وقت سابق، رصدت النيابة العامة تداول أخبار زائفة على بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، ادّعت فيها أن النيابة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، كما زعمت ضبطه برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، في سياق مرتبط بالتحقيقات الجارية في واقعة سارة خليفة المتهمة في قضية مخدرات كبرى.

وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشددةً على أن هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من مؤسسات الدولة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي هذا السياق، وجّه المستشار النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على نشر وتداول هذه الأخبار، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن نشرها.

وقد تم بالفعل تحديد عدد من المتورطين، وصدر قرار بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا في حقهم، كما تم تكليف إدارة الرصد بمواصلة تتبع الحسابات المتبقية وتحديد أصحابها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

مصدر قضائي ينفي ضبط عضو نيابة عامة

وكشف مصدر قضائي حقيقة إجبار عضو بالنيابة العامة على الاستقالة، أو القبض عليه برفقة عدد من ضباط الشرطة بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط سارة خليفة.

وأوضح المصدر، أن عضو النيابة العامة تقدّم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حريتهم.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.