"سوق العلاج عليلة".. الدولار يفتك بالدواء المصري

"الدواء ده ناقص في السوق".. هكذا كانت الإجابة التي سمعها "هشام" في أكثر من صيدلية أثناء بحثه عن دواء علاج القصور في الغدة الدرقية. وبعد بحث دام لأكثر من 3 أيام في أكثر من منطقة بالقاهرة، اضطر "هشام" في النهاية إلى شراء الدواء المنشود بزيادة 30% عن سعره المعتاد.

قصة "هشام والدواء الناقص"، أزمة متكررة في السوق المصرية التي تشهد نقصًا كبيرًا في الأدوية، قدّرته غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بـ40%.

لجنة حكومية

الحكومة وفي إطار البحث عن حل، لجأت إلى تفعيل العمل باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد المستلزمات الطبية، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3953 لسنة 2023، على أن يترأسها وزير الصحة، خالد عبد الغفار.

تستهدف اللجنة حل الأزمات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والمستهلكات، فضلًا عن توفير نواقص الأدوية والمواد الخام، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي ودعم خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

الوزارة أوضحت أيضًا أن أولويات اللجنة، تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية.

خلال العام الحالي، أفرجت الحكومة عن نحو 30%؜ فقط من المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، ما أدى لتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى نحو 70%، وفقًا لبيانات غرفة صناعة الدواء، التي أرجعت الأزمة إلى شح الدولار.

المواد الخام

رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية، علي عوف، قال إن الدولار عملة رئيسية في قطاع الدواء لأن ما يقرب من 95% من المواد الخام التي تحتاجها الشركات والمصانع مستوردة. كما يعتبر الدولار ضروريا لاستيراد 20% من الأدوية المصنعة.

"عوف" أشار إلى عقد اجتماعات دورية تضم مسئولي هيئتي الدواء والشراء الموحد، والمصنعين مع البنك المركزي، لتدبير الدولار اللازم للاستيراد.

3 مليارات دولار

تبلغ الاحتياجات الشهرية المطلوب تدبيرها لسوق الدواء في مصر، 250 مليون دولار شهريًا، وفق رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

تابع أنه بسبب أزمة العملة الأجنبية، أصبح تدبير الدولار لاستيراد الأولويات فقط، حيث تأتي في المرحلة الأولى الأدوية التي ليس لها بديل أو مثيل في السوق ثم المادة الخام.

أضاف أن أزمة نواقص الدواء تنتشر بسبب غياب الثقة في المنتج المصري المعتمد على نفس المادة الفعّالة للمستورد، مشيرًا إلى أن تفعيل البيع بالاسم العلمي يعني عدم وجود أزمة نواقص في مصر.

رغم ما قاله "عوف"، إلا أن بيانات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، تشير إلى أن العديد من أدوية القولون والغدد وبعض المضادات الحيوية وأدوية السكر، على رأس العلاجات الناقصة في مصر.

مليار دولار صادرات

رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف، أشار إلى أن قطاع الدواء في مصر من القطاعات الواعدة في الفرص التصديرية. وبحسب "عوف" فإن الشركات والمصانع المصرية التي يصل عددها إلى نحو 190 مصنعًا، تنتج 17 ألف منتج لها تعاقدات تصديرية مع شركات في 70 دولة.

في نهاية نوفمبر الماضي، قال رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، إن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و176 مليون دولار في 2023.

وسجلت صادرات مصر من المستحضرات الطبية، 968 مليون دولار عام 2022، و697 مليون دولار عام 2021، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية.

كما يستهدف قطاع الدواء المصري الوصول بقيمة الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030، وفق شعبة الأدوية.

"الاسم العلمي"

عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، ثروت حجاج، أكد وجود أزمة نواقص دواء في مصر، على رأسها أدوية الغدد وألبان الأطفال والضغط والسكر وعدد من المضادات الحيوية وأدوية العلاج النفسي.

كما أشار إلى أنه يمكن حل أزمة النواقص باعتماد الأصناف البديلة أو المثيلة، مشيرًا إلى كلمة "مثيل" تعني نفس التركيب الكيميائي، أما "بديل" معناها أن الدواء يعطي نفس التأثير لكنه ليس بنفس التركيب.

تابع "حجاج" أن نقابة الصيادلة أوصت مرات عدة بإجبار الأطباء على كتابة المادة الفعّالة أو الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، وهو ما يجب أن يخرج بقرار من هيئة الدواء، وتغريم غير الملتزمين، كما يحدث في دول الخليج على سبيل المثال.

أوضح أن الاسم العلمي يتضمن على الأقل وجود من 10 إلى 12 بديلًا للدواء الواحد، ما يتيح الاختيار بين أدوية مختلفة للاسم العلمي الواحد، وبنفس المادة الفعالة وبعدة أسعار مختلفة.

فقه الأولويات

تابع عضو نقابة الصيادلة، أن هيئة الدواء وهي الجهة المسئولة عن سوق الدواء في مصر، يجب أن تتعامل بمبدأ "فقه الأولويات" من خلال قصر الاستيراد على الأدوية الأساسية فقط لمدة 6 أشهر، مع إيقاف استيراد الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تستحوذ على 40% من السوق، أو الأدوية التي لها مثيل مصري.

وبحسب بيانات شعبة الأدوية، تصل تكلفة استيراد مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، إلى 500 مليون دولار سنويًا، وتتمثل صناعة المكملات الغذائية في 3250 شركة تنتج نحو 4500 مستحضر، ويأتي 85% من إنتاج المكملات الغذائية من مصانع دواء في الأساس.