توفير 5 مليارات جنيه.. خبير اقتصادي: ترشيد الكهرباء ليس حكرا على مصر

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالهادي، إن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس قاصرًا على مصر، بل هو نهج تتبعه العديد من الدول حول العالم مثل أستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا التوجه يأتي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يُزيد العبء على الموازنة العامة للدولة.

تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر

وأضاف عبدالهادي أن تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر تبلغ حوالي جنيه و10 قروش للكيلووات، ومع استهلاك يقارب 180 مليار كيلووات سنويًا، فإن “التكلفة على الدولة ما يقارب من حوالي 220 مليار جنيه سنويًا، وهذا عبء على الموازنة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية”.

وأكد أن الدولة المصرية تحاول بقدر الإمكان ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير ما يقارب من 4 إلى 5 مليارات جنيه سنويًا إذا تم ترشيد الاستهلاك وتصدير الغاز.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية  في سبيلها إلى تخفيض الدعم التام للكهرباء، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء في موازنة 2024-2025 كان يقارب 154 مليار جنيه، وانخفض في الموازنة الجديدة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه.

اشتراطات صندوق النقد

ولفت إلى أن هذا التخفيض يتم وفقًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، ونحن حاليًا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.

وشدد عبدالهادي على أن ترشيد الاستهلاك وتخفيض الدعم يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتخفيف عبء الميزان التجاري، مما يمكن الدولة من عملية إنشاءات ومشروعات أخرى تخدم المواطن.

وفيما يتعلق بالمواطن، أشار إلى أن "المواطن المصري لا بد أن يعلم أن الدولة والمواطن كلهم في خندق واحد"، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المواطن وعي بما يحدث من أسباب أساسية جعلت الدولة تقوم بعملية ترشيد الاستهلاك.

وأكد أن الدولة المصرية ليست في تعنت مع المواطن، وأن ما يحدث هو نتيجة "المتغيرات الاقتصادية التي تحدث" والتي تؤثر على الدولة وتضطرها لاتخاذ هذه الإجراءات.