أبرزها "الملابس".. قطاعات اقتصادية مستفيدة من زيارة أردوغان

“ماذا قد يستفيد الاقتصاد المصري؟”، و"هي القطاعات الصناعية المستفيدة"، السؤالان الأبرز في الوسط الاقتصادي المصري، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أروغان، أمس الأول، إلي مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قطيعة سياسية استمرت 11 عامًا.

خلال الزيارة، اتفق الطرفان على رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما سيصب لا شك في صالح عدد من القطاعات الاقتصادية، أهما - كما يرى عدد خبراء الاقتصاد - الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية.

صناعات مستفيدة

عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، أكد أن هناك استفادة كبيرة لعدد من القطاعات الصناعية، بعد التقارب المصري التركي، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة والأقمشة والبلاستيك والصناعات المعدنية وورق الكارتون والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والأحذية.

ووفقاً البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 6.6 مليار دولار خلال 2023، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى أنقرة 3.8 مليار دولار، بينما سجل حجم الواردات المصرية من تركيا 2.8 مليار دولار.

وأضاف شيحة لـ"تليجراف مصر"، أن صناعة الحديد بأنواعه المختلفة ستشهد أيضاً زيادة في الاستثمارات المصرية التركية على المدي القريب.

منطقة صناعية تركية 

 وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن الصادرات المصرية إلى القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر بشكل إيجابي على المدي القريب، خاصة بعد إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، والتي ستكون مماثلة للمدينة الصناعية المقامة بمدينه بورصا التركية.

وأوضح الشافعي أن المدينة الصناعية ستعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مما يؤدي إلى غزو الصناعات والمنتجات المصرية للأسواق التركية، علاوة على المنتجات التركية قادرة على تلبية جزء من احتياج السوق المحلي.

صادرات مصر لتركيا

وجاءت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمة الصادرات المصرية إلي تركيا في العام الماضي بقيمة 831.6 مليون دولار، فيما تحتل المركز الثاني اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، ويليها الأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، أما المركز الرابع فهو لصناعات الحديد والصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، وبعد ذلك الملابس الجاهزة بقيمة 243 مليون دولار، في النهاية تأتي الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 188 مليون دولار، وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إلى أن المنطقة الصناعية ستعمل على توفير عدد من الوظائف الجديدة للشباب المصري في مجال التصنيع واللوجستيات والخدمات والتصدير، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن السوق التركي قادر على استيعاب المزيد من السلع والمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد التوافق السياسي الذي بات موجوداً على أرض الواقع نتيجة قدوم أروغان لمصر، الزيادة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تركيا في شهر أبريل القادم.