انتداب محامٍ جديد للترافع عن سفاح الإسكندرية بعد تنحي هيئة الدفاع

انتدبت محكمة جنايات الإسكندرية محاميا آخر للترافع عن المتهم “نصر الدين.ا” المعروف إعلاميا بسفاح الإسكندرية، وذلك بعد تنحي دفاعه الأصيل عنه.

وكانت قد قررت هيئة الدفاع عن المتهم “نصر الدين.ا” المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، برئاسة الدكتور أميران عثمان المحامي، الانسحاب رسميا من القضية رقم 9046 لسنة 2025 المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، وذلك خلال ثالث جلسات المحاكمة، اليوم السبت.

تنحي هيئة الدفاع عن سفاح الإسكندرية

وتقدم المحامي أميران السيد عثمان، المدافع الأصيل عن المتهم، بمذكرة رسمية إلى هيئة المحكمة أعلن خلالها تنحيه عن استكمال مهمة الدفاع، مبررا قراره بتحولات جذرية في قناعته المهنية بعد صدور تقرير الطب العقلي الصادر عن مستشفى العباسية، والذي أثبت سلامة القوى العقلية للمتهم.

وقال المحامي في مذكرة انسحابه أمام هيئة المحكمة، إنه خاض معركة الدفاع منذ بداية القضية في فبراير 2025، مستندا إلى قناعة شخصية بأن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وواجه في سبيل ذلك هجمات لاذعة من المجتمع والزملاء، لكنه استمر بدافع مهني وأخلاقي - على حد وصفه-، ومع ظهور نتائج التقرير النفسي، والتي نسفت الأساس الذي بنى عليه خط دفاعه، رأى أن الاستمرار في القضية دون قناعة حقيقية يعد خيانة لأمانة الدفاع.

واختتم المحامي مذكرته بالتأكيد على أن التنحي لا يعد تخليا عن المسؤولية، وإنما تطبيقا لمبدأ أصيل من مبادئ مهنة المحاماة، مفاده أن الدفاع عن المتهم لا يبنى إلا على اقتناع داخلي راسخ، وأن الضمير المهني هو الحكم الأول والأخير في الاستمرار أو الانسحاب من القضايا.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزة الكلية، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، تأجيل محاكمة المتهم نصر الدين.أ، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، إلى جلسة اليوم  28 يونيو، مع الأمر بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجرائم.

وشهدت الجلسة الماضية  لمحاكمة المتهم تطورات لافتة، حيث ظهر في قفص الاتهام مضطربا وشاحب الوجه، وبدت عليه علامات الانهيار النفسي والارتباك الشديد، في حين استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود البارزين، بينهم سارة محمد إبراهيم عدس، ابنة الضحية الأولى، وتامر السيد، نجل مالكة الشقة التي عُثر فيها على إحدى الجثث.

تراجع سفاح الإسكندرية عن اعترافاته

وخلال الجلسة، أنكر المتهم صلته بالضحايا وتراجع عن اعترافاته السابقة التي أدلى بها أمام النيابة، زاعمًا أن شهود العيان هم الجناة الحقيقيون، واتهم بعضهم بتعاطي المخدرات وتلفيق الاتهامات ضده، كما طعن في أقوال رئيس المباحث وأشار إلى وجود تناقضات بين الشهادات.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس مباحث قسم المنتزه ثان، الذي أكد ارتكاب المتهم لثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار، وكشف تفاصيل نقل إحدى الجثث داخل صندوق خشبي عبر تروسيكل، إلى جانب شهادة رئيس مباحث أول المنتزه الذي أشار إلى أن البلاغ الأول ورد من شاهد أفاد بوجود شجار واحتجاز سيدات، وتم العثور على حفرة تحوي جثتين وبطاقة تعود للضحية الثالثة.

وفجر دفاع المتهم مفاجأة خلال الجلسة، زاعمًا أن الضحية الأولى ما زال على قيد الحياة، بعدما تلقى نجله اتصالًا من مجهول ادعى أن والده مختطف ويعيش في الجيزة. وأكد الابن أمام المحكمة وقوعه ضحية لعملية نصب بعد تحويله مبالغ مالية دون تلقي أي معلومات موثوقة.

وأثارت تلك الادعاءات والتناقضات حالة من الجدل داخل قاعة المحكمة، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة لاستكمال سماع الشهود ومراجعة الأدلة. 
وكانت قد شهدت الجلسة الأولى من محاكمة نصر الدين.أ، المتهم المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسكندرية"، مفاجآت مدوية، حيث تراجع المتهم عن اعترافاته السابقة التي قدمها تفصيليا أمام النيابة العامة، والتي شملت إقراره بارتكاب ثلاث جرائم قتل وتمثيله لها في مسرح الجريمة، وألقى بالمسؤولية كاملة على شهود العيان، مدعيا أنهم الجناة الحقيقيون.

وفي أقواله أمام المحكمة، نفى المتهم أي علاقة سابقة تربطه بالضحية الأولى المهندس محمد إبراهيم عدس، موضحا أن معرفته به اقتصرت على لقاء في منطقة المنشية، حيث طلب الأخير مساعدته القانونية في تقديم تظلم، أما فيما يتعلق بزوجته منى فوزي، أشار إلى وجود خلافات أسرية متكررة بينهما، أدت إلى اختفائها، ما دفعه إلى تحرير محضر بتغيبها في نقطة شرطة المنتزه بعد فبراير 2024.

وعن الضحية الثالثة، وهي موكلته تركية، زعم المتهم أن غيابه المتكرر بسبب عمله في مكاتب المحاماة بعدة محافظات حال دون معرفته بما حدث، مدعيا أن الجناة الحقيقيين هم من كانوا يقيمون في شقته، وعلى رأسهم الشاهدتان صبحية.ع ونادية، حيث أشار إلى أن صبحية كانت تمتلك مفتاح الشقة وتقوم بأعمال النظافة، بينما كانت نادية تقيم مع أطفالها، واتهمهما بالتورط في جرائم القتل وسرقة أموال المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهم داخل شقة في المعمورة، بعد العثور على جثتين مدفونتين، ثم تم اكتشاف جثة ثالثة لاحقا داخل شقة أخرى في منطقة 45، تعود لرجل اختفى منذ أربع سنوات، وهو أحد موكليه وبناء على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت إليه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف باستخدام التحايل والإكراه، بغرض السرقة، إلى جانب تهمة قتل زوجته عمدا.