ذكرى 30 يونيو.. يد الإرهاب اغتالت "محامي الشعب" هشام بركات

في مثل هذه الأيام، وقبل 10 سنوات، أقدم تنظيم إخواني إرهابي، على واحدة من أبشع عملياته الدموية، حين استهدف قامة قضائية شامخة، ورمزًا للعدالة وهو النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات.

وخلال الأسطر التالية نستعيد في ذكرى ثورة 30 يونيو، قصة هذا البطل، الذي تم اغتياله لأنه اختار الانحياز للشعب لا للإخوان.

المستشار هشام بركات

وفي 29 يونيو 2015، اغتالت الجماعة الإخوانية غدرًا "محامي الشعب" بسيارة مفخخة على بعد خطوات من منزله.

وُلد هشام محمد زكي بركات في 21 نوفمبر عام 1950، وتخرج في كلية الحقوق عام 1973 بتقدير عام "جيد جدًا"، ليلتحق بعدها مباشرة بالنيابة العامة، ويبدأ مسيرة طويلة من العمل القضائي النزيه.

مناصب النيابة

تدرج المستشار بركات في مناصب النيابة، ثم انتقل إلى القضاء ليعمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتولى مناصب مهمة أبرزها رئاسة المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، حتى تم تعيينه نائبًا عامًا في 10 يوليو 2013، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية.

مواجهة الإرهاب

وخلال فترة ولايته كنائب عام، فتح ملفات حساسة، وأمر بالتحقيق في أخطر القضايا، وكان رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، ورفض الضغوط والتدخلات، ووقف مدافعًا عن الشعب والدولة والقانون، ما جعله على رأس قوائم الاغتيال لدى الجماعة الإرهابية.

جريمة بشعة أمام منزله وأسرته

في صباح 29 يونيو 2015، وبينما كان المستشار هشام بركات يهمّ بمغادرة منزله بشارع عمار بن ياسر بحي مصر الجديدة، متوجهًا إلى مكتبه في دار القضاء العالي، انفجرت سيارة مفخخة كانت مزروعة بجوار الطريق الذي يسلكه يوميًا.

سيارة مفخخة

وقع الانفجار على بعد 200 متر فقط من منزله، وأمام أعين أسرته وأصدقائه وجيرانه، الذين خرجوا على صوت الانفجار ليروا جسد "محامي الشعب" مصابًا بجراح خطيرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من نقله إلى المستشفى.

الإخوان خططوا ونفذوا

كشفت التحقيقات أن جماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع تنظيمات مسلحة تابعة لها، على رأسها "أنصار بيت المقدس"، كانت وراء التخطيط والتنفيذ.

واستخدمت هذه التنظيمات سيارة مفخخة شُحنت بكميات ضخمة من المواد الناسفة، ووضعوها في الطريق اليومي الذي يسلكه النائب العام، متعمدين اغتياله وإثارة الرعب في نفوس رجال العدالة.

وخلال أشهر قليلة، تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، ليتم القصاص العادل منهم، في رسالة مفادها أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن العدالة لا تموت، ولو بعد حين.