مدبولي يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية

شارك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية

وحضر الافتتاح، الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الدولية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الخيرية، وممثلي القطاع الخاص والشركات في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الطاقة وأنظمة الغذاء والصناعات الرقمية.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أعرب الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، خلال كلمته، عن تقديره لاستضافة إشبيلية لهذا المؤتمر، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الوفاء بتعهدات تمويل التنمية والتعاون الدولي متعددة الأطراف، فضلًا عن أهمية التعاون الدولي من أجل الأجيال المقبلة، وضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية، إلى جانب أهمية كفاءة السياسات المطبقة في مجال تمويل التنمية، ودور الأطر والمسارات الدولية متعددة الأطراف في هذا الشأن.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بمراسم انتخاب الرئيس للمؤتمر، وتلا ذلك إلقاء عدد من الكلمات من بينها كلمات رئيس المؤتمر، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس البنك الدولي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والأمين العام للمؤتمر.

ومن جهته، أكد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، أهمية الالتزام بالتعهدات والمبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وعبر منصة إشبيلية، مُشيرًا إلى أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية وجعلها أكثر عدالة وتمثيلًا للدول، مٌشددًا على أهمية الحوار القائم على الاحترام وعدم التفرقة بين الدول، وأهمية الإطار الدولي مُتعدد الأطراف.

وخلال الجلسة أيضا، لفت سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تحديات عملية التنمية في ظل التوترات الجيوستراتيجية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى أهمية تعبئة الموارد المالية؛ لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد آليات جديدة للتمويل، فضلًا عن أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر تمثيلا وشفافية.

فيما شدد فيليمون يانج، خلال كلمته، على ضرورة العمل على تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن أهمية مُواجهة أعباء الديون على الدول النامية، وكذا العمل على توفير آليات جديدة لتمويل منخفض التكلفة بما يتوافق مع احتياجات الدول النامية.