فوضى بمحكمة إسرائيلية خلال نظر صلاحيات نتنياهو في تعيين رئيس الشاباك

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمتلك الصلاحية القانونية لتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، معتبرة أن ذلك يشكل "تعارضًا في المصالح" ويمثل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.

وأضافت ميارا أن تمرير تعيين رئيس الشاباك رغم هذه المخالفات قد يقوّض الشرعية القانونية والإدارية للمنظومة الأمنية، داعية إلى ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية التي تنظم مثل هذه القرارات الحساسة، حسبما أوردت صحيفة “معاريف” العبرية.

فوضى داخل المحكمة

وفي سياق متصل، استأنفت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، جلستها الخاصة بالنظر في تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد أن أُخليت القاعة مؤقتًا بسبب فوضى وصراخ نشب داخلها، على خلفية تدخل نائبة الكنيست تالي غوتليب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القاضي اضطر إلى طرد النائبة غوتليب من الجلسة، بعد أن تسببت في حالة من الهرج، وسط صرخات احتجاجية من جمهور اليمين داخل القاعة، ما اضطر القضاة إلى تعليق الجلسة مؤقتًا.

وفي تصريحات سابقة، قالت المستشارة ميارا إن تعيين الجنرال ديفيد زيني لرئاسة "الشاباك" لا يستند إلى مرجعية قانونية صحيحة، مشددة على أن نتنياهو لا يملك الصلاحية لاتخاذ هذا القرار في ظل وضعه القانوني الحالي.

دعوات لنقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر

وأشارت إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت تعليمات تمنع نتنياهو من التدخل في قرارات تخص الأجهزة الأمنية بسبب شبهات تضارب المصالح، ومع ذلك، فقد تجاهل تلك التعليمات، في خطوة وصفتها المستشارة بأنها مخالفة واضحة للقانون.

ودعت ميارا في ختام تصريحاتها إلى نقل صلاحية تعيين رئيس "الشاباك" إلى وزير آخر في الحكومة، معتبرة أن هذا الإجراء هو السبيل الأمثل لضمان استمرارية عمل الجهاز الأمني ومنع أي شلل إداري محتمل نتيجة التجاذبات السياسية أو القانونية.