معارضة برلمانية لتصريحات وزيرة التنمية المحلية عن الإيجار القديم.. ماذا قالت؟

قالت وزير التنمية المحلية، منال عوض، إنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب بشأن الأراضي المتاحة في المحافظات، ومن المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

مساكن بديلة للمستأجرين

وبشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين، أشارت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن هناك أراض في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، بالإضافة إلى أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني، من الممكن البناء عليها، لافتة إلى أن هناك أراض ولاية وزارة الأوقاف، وأراض أخرى ولاية المحافظات.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اعتراضات كبيرة من الأعضاء على ما ذكرته وزيرة التنمية المحلية، مؤكدين أنها إجابات غير واضحة، ولا توجد بيانات دقيقة في هذا الشأن.

موافقة من حيث المبدأ 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشات حادة ومواقف لافتة خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، جدلاً وتحفظًا من جانب نواب المعارضة، بعد تصريحاته بشأن توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم وفقًا للتعديلات المقترحة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أيمن محسب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، أنه على الحكومة تحمل جزءًا من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.

وشدد عضو النواب، على أن هناك فرقًا بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدستور المصري يصون حق الملكية، وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، معتبرًا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.