الثلاثاء، 01 يوليو 2025

08:27 م

"الوطنية للانتخابات" تعلن الجدول الزمني لـ"استحقاق الشيوخ".. بث مباشر

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

أسامة جمال - روان عبدالباقي - تصوير عبدالرحمن الشيمي

A .A

انطلق المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، في حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويشهد المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، إعلانًا شاملاً من الهيئة حول مراحل الانتخابات، ودعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن العملية الانتخابية ستُدار بأقصى درجات الشفافية والانضباط، بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين.

برامج تدريبية مكثفة

واستعرض المجلس، التقرير النهائي المُعد من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي تناول بالتفصيل -الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان جاهزية اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كل السبل لتيسير العملية على المواطنين والمرشحين على حد سواء.

وأكدت الهيئة، أنها بدأت بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للقضاة المشرفين على الانتخابات، باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية، بما يشمل أدوات التحقق والفحص والباركود، لتسهيل وتسريع إجراءات الترشح، وضمان دقة البيانات.

كما تم الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن استبعاد المتوفين من السجل الانتخابي، بناءً على ما ورد من بيانات من وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الميدانية، أوضحت الهيئة، أنها أجرت معاينات دقيقة للمقار الانتخابية بالتنسيق مع وزارات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، لضمان ملاءمتها وتجهيزها بكافة الاحتياجات.

كما تم تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرشحين، وفقًا للضوابط القانونية.

ولم تغفل الهيئة، الفئات الخاصة من المواطنين، حيث أعلنت توفير تيسيرات مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، لضمان مشاركتهم الكاملة في العملية الانتخابية.

كما يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب إجراءات تصويت المصريين بالخارج بما يتناسب مع الظروف الدولية.

وفي خطوة تعكس حرص الهيئة على الشفافية والمراقبة الدولية، تم تحديث بيانات منظمات المجتمع المدني والجهات الأجنبية المعنية بمتابعة الانتخابات، وفتح باب تقديم طلبات جديدة للمراقبة، ضمن الضوابط القانونية المعتمدة.

search