البرلمان ينتقد الحكومة: بيانات "الإيجار القديم" ناقصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد استعراض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المستشار خيرت بركات، عددًا من الأرقام والبيانات المتعلقة بالمستأجرين الأصليين، والتي أثارت اعتراضات عدد من النواب.

بيانات حكومية متأخرة

جاء هذا التطور في أعقاب إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة قدمت بيانات متعلقة بالمستأجرين إلى الأمانة العامة للبرلمان في التاسعة صباحًا من يوم الجلسة. 

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  المستشار محمود فوزي، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وتم خلاله استعراض مضمون هذه البيانات، رغم ضيق الوقت الذي حال دون تقديم عرض تفصيلي لها، مشيرًا إلى أن نتائج البيانات تم تقديمها تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة.

البيانات "تخلو" من الأهم

من جانبه، علّق رئيس مجلس النواب على البيانات المقدمة، قائلًا: "تلاحظ لي أن البيانات مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو، تخلو، تخلو (كررها ثلاث مرات) من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، كما تخلو من عدد الجيل الأول من المستأجرين". 

وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم اتخاذ القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".

1.6 مليون مستأجر أصلي

وفي ردّه، أكد المستشار خيرت بركات أن توفير بيانات دقيقة وموثوقة يمثل حجر الزاوية في وضع السياسات العامة للدولة. 

وأضاف أن الجهاز اعتمد، في تقدير عدد المستأجرين الأصليين، على معيار السن، موضحًا أن "كل من كان عمره أكثر من 60 عامًا خلال تعداد 2017 يُعتبر مستأجرًا أصليًا وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في الأجهزة الإحصائية حول العالم".

عدد المستأجرين الأصليين

وأشار إلى أن عدد المستأجرين الأصليين وفق هذا التصنيف بلغ على مستوى الجمهورية نحو مليون و600 ألف مستأجر، من بينهم 409,276 مستأجرًا أصليًا. 

وأوضح أن التوزيع الجغرافي لهؤلاء المستأجرين يظهر أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى بعدد 176.900 مستأجر، تليها الدقهلية بـ111.800 مستأجر، ثم الإسكندرية بأكثر من 65 ألفًا، وتأتي الجيزة في المركز الرابع.

اعتراضات نيابية: "لا بيانات.. لا قرارات"

البيانات المثيرة للجدل قوبلت باعتراضات حادة من عدد من النواب، على رأسهم النائب ضياء الدين داوود، الذي قال: "مافيش بيان تحت إيدينا نقدر نحلل منه ونناقش لما أعرف إن فيه 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلائهم خلال سبع سنوات، محتاج أفهم التفاصيل". 

وأضاف: "التمكين مش معناه إننا نسمع أرقام ونبني موقفنا عليها فقط. لازم الحكومة تقول فين الأراضي اللي هتوفرها؟ هل هناك مخصصات في الموازنة للمشروعات دي خلال الأربع سنين الجاية؟".

"هذا ما لدى الحكومة"

وتابع داوود، ساخرًا: "وزير الإسكان بيتكلم عن بناء 5 ملايين وحدة.. طب منين؟ من أم 30 مليون؟ نروح نسأل ساويرس؟ ولا نروح لميفيدا (كمبوند شهير في التجمع الخامس)؟"، واختتم حديثه قائلًا: "يا سيادة الرئيس، قبل مناقشة المواد، لازم نحصل على البيانات وندرسها ونحللها".

وردّ رئيس مجلس النواب على هذه الانتقادات قائلاً: "الحكومة أوضحت أنها لا تملك غير ذلك. هذا هو المتاح لديها".

مطالبات برلمانية بتوضيحات إضافية

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "أنا رئيس هيئة برلمانية ولم أطلع على البيانات أصلًا!"، منتقدًا تأخر الحكومة في تقديم البيانات قبل مناقشة القانون في اللجنة المعنية.

كما أشار النائب هاني أباظة إلى أن المحافظين "ما عندهمش أي بيانات نستند إليها"، مضيفًا: "لا يمكن اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب الرؤية والبيانات الدقيقة والخطط الحكومية".

لا يمكن القبول بالقانون

أما النائب أيمن أبو العلا، فقال: "لا يمكن القبول بالقانون شكلاً وموضوعًا قبل أن تلتزم الحكومة بمصير الناس.. جدودنا وأبهاتنا وأخوتنا. 

وتابع، أشعر أن هناك تسرعًا واستعجالًا لاتخاذ قرار لا يقوم على معلومات حقيقية. لا نستطيع الموافقة على هذا القانون بهذه الصورة أبدًا".

تأجيل بعض المواد حتى اتضاح الرؤية

من جهته، طالب النائب اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بأن يتم ترحيل الأشخاص المتأثرين بالقانون إلى أماكن تناسب أعمارهم وظروفهم، مشيرًا إلى أن "البيانات الحالية قاصرة ولا تُمكّن المجلس من إصدار حكم موضوعي".

واقترح أبو هميلة أن يتم مناقشة باقي مواد القانون باستثناء المادتين (2) و(8) إلى حين وضوح رؤية الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها.

التصنيف غير دقيق

بدوره، وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، معيار تصنيف المستأجر الأصلي بمن تجاوز الستين عامًا بأنه "افتراض خاطئ تمامًا". 

وأكد أن الأزمة الكبرى تكمن في مدة تحرير العلاقة الإيجارية، وهي سبع سنوات، مطالبًا بإتاحة مزيد من الوقت للنقاش وجمع المعلومات اللازمة من الحكومة.

استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري: "لا أرى مانعًا من استثناء المستأجر الأصلي – من وقع على العقد – من قرارات الإخلاء"، وهو الاقتراح الذي قوبل بتصفيق حار من جانب النواب.