رسميا.. إيران توقف التعاون النووي وتتعهد بردود "غير متوقعة"

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، إرسال قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لإبلاغه رسميًا وبدء تنفيذه، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلاد.

وكان البرلمان قد أقر القانون في 25 يونيو الماضي، ملزمًا الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية، قبل أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور، ليصبح نافذًا وواجب التنفيذ.

وعقب تسلمه القانون، أصدر الرئيس بزشكيان مرسومًا رسميًا يقضي بتطبيق القرار، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئاسة أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بتعليق التعاون.

وينص القانون على منع دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية ما لم يتم ضمان أمن هذه المنشآت بشكل كامل، كما يُشترط تنفيذ القرار بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ويأتي هذا التصعيد من طهران في سياق ردها على ما وصفته بـ"صمت الوكالة" تجاه الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. واعتبرت الحكومة أن القانون الجديد يعكس إرادة الشعب الإيراني، ويشكل ردًا على الاعتداءات غير القانونية التي تطال البلاد.

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "غير متوقع" على أي تهديد

وفي سياق متصل، أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا على لسان المتحدث باسمه، العميد علي محمد نائيني، أكد فيه أن إيران سترد على أي تهديدات تواجهها بأساليب جديدة وغير متوقعة.

وقال نائيني: "أي تهديد ضد الجمهورية الإسلامية سيُواجه برد حازم، باستخدام أساليب مبتكرة وشاملة، تتناسب مع طبيعة التهديد ومستواه".

وأضاف أن الحرس الثوري يراقب عن كثب التحركات العدائية في الداخل والخارج، وأنه يمتلك القدرات اللازمة للردع والدفاع في كافة الأبعاد: البرية، البحرية، الجوية والفضائية.

وشدد البيان على أن إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، موجّهًا تحذيرًا إلى الأطراف التي قد تفكر في اختبار قدرات البلاد، مؤكّدًا أن الرد الإيراني لن يكون تقليديًا، بل سيستخدم أدوات وتقنيات حديثة تواكب التطورات العسكرية والتكنولوجية.

واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على جاهزيته التامة لمواجهة أي تصعيد محتمل، والدفاع عن مصالح الجمهورية الإسلامية داخل أراضيها وخارجها.