زيادة 20 ضعفا.. "النواب" يوافق على المادة 4 من قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، على المادة 4 في مشروع القانون.

نص المادة 4 بمشروع قانون الإيجار القديم

وجاء نص المادة 4 في مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:

“اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية”.

و"يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها".

 المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

كما رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة المقترحة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024، الذي أقر بتحريك القيمة الإيجارية، وكذلك بحكم المحكمة في 2002، الذي قضى بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد، مشددًا على أهمية تطبيق الحكمين.

كما أعربت النائبة سناء السعيد عن رفضها للمادة، معتبرة أن الحكومة تتخلى عن دورها الدستوري في توفير سكن آمن وكريم للمواطنين.

وقالت: "اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فإن المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة. الشارع في حالة غليان، ونحن نناقش القانون في مناسبة وطنية مثل 30 يونيو، وهذا يخلق خللًا اجتماعيًا".

جدل داخل الجلسة وتحذيرات من رئيس المجلس

من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داود إن البرلمان يجب أن يحترم أحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وخلال حديثه، حذّر رئيس المجلس حنفي جبالي النائب من الخروج عن الموضوع، وقال: “تحذير أخير لك ولغيرك، سواء من الأغلبية أو المستقلين أو المعارضة: لا تخرجوا عن نظام الجلسة”.